تعرفه و شرح تصمیمات هیئت 5 نفره
یادداشت بیست یکم
تعرفه و شرح تصمیمات هیئت 5 نفره
یادداشتی از حسین احمدی
سرانجام در تاریخ 1399/07/20 نشست ضروری، هیئت 5 نفره استان تهران برگزار و اگرچه با تأخیر ولیکن تصمیمات مهمی، از جمله در مورد تعرفه جدید سال 1399 در این نشست اتخاذ گردید. در ذیل این مقال، بر آن شدم تا براساس تجزیه و تحلیل تصمیمات متخذه نسبت به واکاوی و تنویر افکار عمومی، بویژه جامعه مهندسان فعال در این حوزه؛ نکاتی چند را به نظر شریف مخاطبان ارجمند برسانم.
- شایسته است در وهله نخست به دستورات جلسه هیئت 5 نفره، توجه و به تصمیمات صورت گرفته در یک بسته بهم پیوسته نگریسته شود. براساس دعوتنامه رسمی این نشست ، دستورات آن عبارت بوده اند از :
- دستورالعمل بکارگیری خدمات مهندسان در 4 گرایش اصلی در سطح استان تهران
- ساماندهی و استفاده از خدمات سازندگان حقیقی / حقوقی ذیصلاح مسکن و ساختمان در کل استان
- دستورالعمل نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسین
- بسته تشویقی ارائه خدمات مهندسی در طرح اقدام ملی و بازآفرینی شهری
- تعرفه خدمات مهندسی مصوب سال 1399
بنابراین، علی رغم ایرادات کارشناسی نسبت به شنیده ها درباره تصمیم گیری تعرفه سال جاری؛ که در ادامه بدان خواهم پرداخت، ولیکن معدل مصوبات اخیر جلسه هیئت 5 نفره استان تهران را، می بایست در یک پیوستاری بررسی و نتیجه گیری نمود. درضمن براساس اطلاع دریافتی هنوز در مورد بند 3 تصمیم گیری نشده است.
- چهار ناظره شدن تمامی پروژه های ساختمانی شهرسازی :
این مصوبه عبارتست از الزامی شدن خدمات نظارتی در 4 گرایش اصلی ساختمان ، برای تمامی پرونده های شهرسازی متقاضی صدور پروانه در سطح استان تهران، یعنی الزام سازمان نظام مهندسی به معرفی 4 ناظر و الزام شهرداری نسبت به ثبت همزمان آنها در کلیه پرونده های شهرسازی، ازجمله شامل پروژه های با مساحت زیر 1500 مترمربع؛ که پیش از این بصورت تک ناظره بوده اند. کلیدواژگان مهم در این بند به شرح ذیل می باشد :
- ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی بخصوص در حوزه نظارت کارهای تأسیساتی در پروژه های کوچک مقیاس شهری.
- همزمان با طرح جامع کنترل صلاحیت و ظرفیت استانی، توجه به مالکان/متقاضیان در شهرداری های شهرستان های اطراف تهران، نسبت به معرفی طراح دارای صلاحیت و ظرفیت به دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همچنین معرفی و ثبت ناظر پس از استعلام متمرکز از سامانه یکپارچه استانی.
- توجه به ناظر معماری و انتخاب ناظر هماهنگ کننده از میان دو ناظر معمار و سازه براساس پایه برتر و سابقه پروانه.
- برچیده شدن معرفی ناظر در قالب شیوه نامه آبفا و برق اماکن در مورد پروانه های صادره از این پس؛ و خلاص شدن ناظران/شهروندان از بلاتکلیفی بخاطر ناهماهنگی بین سازمانهای مختلف نظام مهندسی ، شهرداری ، آبفا و اداره توزیع برق، در مورد حق الزحمه ها، اخذ کنتور آب و برق و گواهی پایان کار ساختمانی.
1-2- تجزیه و تحلیل آماری 4 ناظره شدن :
براساس آمارهای رسمی سازمان نظام مهندسی، در سال 1398، تنها در سطح شهر تهران به تعداد حدوداً ده هزار پرونده شهرسازی (حدوداً 12 میلیون مترمربع) که در تعداد پرونده تقریباً 80% آنها (و در متراژ 50%) با مساحت زیر 1500 مترمربع هستند. به عبارت دیگر 8000 پروژه ساختمانی معادل 6 میلیون مترمربع، تاکنون تک ناظره و فاقد خدمات نظارتی تخصصی، در حیطه مهندسی تأسیساتی برق و مکانیک و همچنین معماری بوده اند.
بدین ترتیب با 4 ناظر شدن تمام پرونده ها، با مقیاس سال 1398 در کل 16000 برگ نظارت ثبت شده (8000 تا چهار ناظره بعلاوه 8000 تا تک ناظره) از این پس به 000 ,40 ثبت برگ نظارت معادل حدوداً 150% افزایش سالیانه خدمات مهندسی از نظر تعداد پرونده ها دست پیدا خواهد نمود. این آنالیز به همین میزان قابل محاسبه و افزایش درصدی در مورد پرونده های صادره در شهرستانهای اطراف تهران قابل تخمین می باشد.
- تعرفه و نسبت آن با دلالی و اهمیت تصمیم گیری هیئت 5 نفره:
حسب ابلاغ جدول هزینه ساخت و ساز از سوی شورای مرکزی در ابتدای سال جاری، طبق محاسبات انجام شده برحسب گروه های ساختمانی الف و ب، گروه ج و گروه د ؛ تقریباً این ابلاغ از گروه الف تا گروه د، افزایشی برابر 9 الی 17 درصد نسبت به سال قبل را شامل میشود. از سویی برای مقایسه این درصدها، به نسبت هزینه واقعی تمام شده ساخت و ساز در حال حاضر، تقریباً میتوان بطور متوسط برای مصالح مصرفی متعارف در احداث یک ساختمان غیر لوکس ؛ حدوداً مترمربعی 5/6 میلیون تومان بدون در نظر گرفتن هزینه های عوارض تراکم شهرداری را تخمین زد. بنابراین نسبت حق الزحمه به هزینه تمام شده ساخت و ساز با پیشنهاد شورای مرکزی تقریباً بطور متوسط 1 درصد میشود و بر فرض با در نظر گرفتن افزایش مقطوعاً 25 درصدی برای کلیه گروههای ساختمانی ، این نسبت باز حدوداً افزایشی 3/1% را جذب مینماید! این در حالی است که حتی اگر با افزایش 50 درصدی تعرفه حق الزحمه نظارت موافقت بعمل آید؛ هنوز براساس تورم های واقعی منعکس شده در هزینه های ساخت و ساز ، این نسبت به 5/1% می رسد! حال آنکه براساس جدول شماره 11، فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) ؛ برای درصد مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های مربوط به دارندگان صلاحیت رشته های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و برقی نسبت به هزینه های مقطوع هر مترمربع زیربنا در گروههای مختلف ساختمانی موضوع جدول 10 همان مجموعه شیوه نامه، بطور میانگین تا حدود 58/2 درصد افزایش را مجاز دانسته است.
اکنون براساس شنیده ها از بررسی و شور و بحث های درون جلسه هیئت 5 نفره استان تهران ، چنین اظهار شده است که این هیئت آنچه مد نظر دارد؛ که خوشبختانه هنوز ابلاغ رسمی نشده است و انتظار تجدید نظر از آنها می رود، بر این پایه اعلام شده است که : برای گروه های ساختمانی الف و ب : 25% ، گروه ج : 20% و گروه د : 15% افزایش در نظر گرفته شده است! این بدان معنی است که با این تصمیم ، متوسط درصد مجاز ذیل جدول شماره 11 موصوف ، حتی به 3/1% هم نمیرسد!
همگان می دانند که هرجا تعرفه ها در خرید خدمات، متناسب با ارزش آن نباشد، بازار کار آن خدمات به شدت دچار افت کیفیت شده؛ و منجر به خروج ظرفیت متخصصین امر از آن حیطه می شود. درنتیجه کار از دستان آنان که اهلیت دارند ، خارج و به دست کسانی می افتد که انگیزه ای جز دلالی و سوداگری ندارند. این وضعیت را در مورد مجریان ذیصلاح نیز بطور فاجعه باری شاهد هستیم. بنابراین یک نسبت معنا دار و دو طرفه ، بطور مستقیم بین کار مهندسی شده و تعرفه واقعی و از طرفی بطور معکوس بین تعرفه و دلالی وجود دارد. (افزایش تعرفه = کاهش دلالی و افزایش کار با کیفیت مهندسی & کاهش تعرفه یا تعرفه غیر واقعی = افزایش دلالی و کاهش حضور و فکر مهندسی)
- دستورالعمل نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسین :
این بند از دستورکار هیئت مذکور به پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی در دستور قرار گرفته و البته در سال 98 با هماهنگی و مشورت سازمان استان به جمع بندی رسیده لیکن هنوز تصمیمی در مورد آن در جلسه فوق الذکر اتخاذ نشده است. خلاصه این دستورالعمل به منظور تنسیق روابط بین کارفرمایان، مهندسین ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرین، مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره تنظیم و پس از تصویب هیئت 5 نفره استان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. کلید واژه های این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد :
- حساب واسط : حساب مشترک بین سازمان استان و ناظر/ناظران که مبلغ حق الزحمه نظارت پروژه توسط مالک به آن حساب واریز شده و به شرح این دستورالعمل توسط سازمان استان به ناظر/ناظران پرداخت می گردد.
- دوره نظارت : مدت زمان از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا ثبت گزارش مرحله اتمام عملیات ساختمانی توسط ناظر هماهنگ کننده در مرجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری). دوره نظارت بسته به گروه ساختمانی و میزان مساحت/تعداد سقف از 12 ماه تا 48 ماه در نظر گرفته شده است.
- مدت قرارداد همان دوره نظارت محسوب می گردد.
- مبلغ حق الزحمه خدمات مهندسی به منزله ودیعه مالک نزد سازمان برای دوره نظارت است که متناسب با پیشرفت اجرای پروژه بصورت مرحله ای و متناظر با ثبت گزارش مرحله مربوطه آزادسازی می گردد.
- تسهیلات و سود ناشی از مبلغ حق الزحمه، در هر یک از حسابهای متناظر با پروژه رسوب مینماید و در هنگام تمدید قرارداد ، پس از کسر از مبلغ مابه التفاوت تعرفه اعلامی، هزینه مابه ازاء آن از مالک دریافت می گردد. از این پس این سود بصورت یکجا و بحساب کلی سازمان واریز نخواهد شد.
- ضریب تعدیل مبلغ حق الزحمه نظارت ، با خاتمه هرسال از قرارداد و ورود به سال بعد (مشروط به دوره ساخت) متناسب با کار باقیمانده محاسبه و تعلق می گیرد.
- نحوه پرداخت : از این پس بجای پرداخت 50% در زمان صدور پروانه ساختمانی، 25% در زمان صدور پروانه و 25% دیگر در زمان ثبت گزارش شروع عملیات ساختمانی پرداخت خواهد شد. و از بابت این پرداخت برای گروه های ساختمانی ج و د، تضامینی در نظر گرفته شده است که پس از رسیدن پروژه به تراز صفر یا سقف اول آزاد می گردد.
- به باور نگارنده ، علی رغم وجود قاطبه مهندسان شریفی که در دو قالب و ساختار نظام فنی و اجرایی کشور و همینطور در قالب نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شرافتمندانه و در نهایت تلاش و کوشش به ایفای نقش در توسعه و سازندگی کشور مشغول هستند و در جایگاه خویش به حیثیت مهندسی و رضایتمندی مردم و شهروندان بهاء می بخشند؛ ولیکن از طرفی نیز، هم بدلیل مراتب پیش گفته در مورد تعرفه های نامتناسب و هم بدلیل رفتارهای خارج از اصول اخلاق انسانی و حرفه ای ، زیاده خواهی و کم فروشی و بی توجهی به مسئولیتهای محوله، متأسفانه برخی در کسوت مهندسی موجبات لکه دار شدن حیثیت مهندسی و نظام متبوع مهندسان شده اند. این مهم از این منظر که موجبات نارضایتی عمومی مردم و شهروندان را بهمراه داشته و بهمین دلیل در محافل تصمیم گیری، سنبه نمایندگان و مذاکره کنندگان سازمان نظام مهندسی را کم زور مینماید و به شدت در معرض انتقادات قرار می دهد؛ لذا لازمه این پدیده شوم برخورد بهنگام و بدون فوت وقت و اجازه ندادن به از حیز انتفاع افتادن آراء و مجازات های انتظامی را می طلبد. نقش حاکمیتی سازمان می بایست بصورت دو طرفه باشد؛ هم در اعطاء پروانه ها و ارجاع کار و هم در بازستاندن کار ارجاعی از متخلف و برخورد انتظامی با متخلفینی که آبروی مهندسان و سازمان را در موقعیتهای مختلف از بین می برند، باید این نقش حاکمیتی برای مسئولین سازمانی محفوظ نگاه داشته شود. قطعاً برای حصول آن نیاز به نظامنامه و مدیران شجاع و کارآمد داریم.
- ساماندهی و استفاده از خدمات مهندسی سازندگان ذیصلاح در کل استان تهران :
همراستا با تفاهمنامه سه جانبه سازمان با شهرداری تهران و شورای شهر ، با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز و استفاده از خدمات سازندگان حقیقی/حقوقی؛ در مورد ثبت برگ سازنده ذیصلاح در پرونده شهرسازی و ثبت گزارش مرحله شروع عملیات ساختمانی منوط به آن و همچنین صدور گواهی پایان کار ساختمانی منوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ؛ مقرر گردید مفاد تفاهمنامه مذکور، متناظر با شرایط شهرداری های شهرستان های اطراف تهران ، بصورت دستورالعمل جهت اجرا به شرح مصوب هیئت 5 نفره در سطح استان تعمیم و ابلاغ گردد.
در همینجا با پیشنهاد سازمان مقرر گردیده است طبق تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان ذیصلاح مصوب سال 1387 در خصوص تغییر ظرفیت و تعداد کار سازندگان حقیقی و حقوقی در دستور کار آتی قرار گرفته و بزودی نسبت به 30% افزایش تعداد کار و ظرفیت متراژ و 30% افزایش تعداد طبقات برای اشخاص حقوقی و تعیین جدول حدود صلاحیت رئیس کارگاه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
- بسته تشویقی ارائه خدمات مهندسی در طرح اقدام ملی و بازآفرینی شهری :
در مورد این بند از دستور جلسه براساس پیشنهادات سازمان نظام مهندسی در راستای کاهش هزینه های خدمات مهندسی در بافتهای فرسوده و موارد مشابه، با در نظر گرفتن بسته تشویقی برای اشخاص داوطلب و نحوه بکارگیری ظرفیتهای مهندسی با تخفیفاتی درباره ارتقاء امتیازات ارجاع کار برای عضو و همچنین تخفیف 50% سازمان برای ارائه خدمات صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و بازبینی نقشه ها و مواردی از این قبیل تصمیم گیری بعمل آمد.
خداوندا! چشم امید به یاری تو داریم تا جامعه مهندسی کشورمان را در ارتقاء اخلاق حرفه ای و افزونی کیفیت خدمات در جهت رفاه و حفاظت از جان های عزیز و شریف هم میهنانمان و پیشگیری و ایجاد ایمنی از سوانح طبیعی موفق و سرافراز بنمائی.
پایان
معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران