.

اخبار

.

دکتر کرمی ریاست سازمان: صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان یک الزام قانونی است/صدور پروانه ساختمانی برای افراد بدون صلاحیت جای تعجب دارد

1401/4/1 چهارشنبه
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دکتر رامین کرمی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما درباره مباحثی ازجمله حذف درآمد شناسنامه فنی ملکی، صدور پروانه به افراد بدون صلاحیت و الزامی بودن مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی کشور با مردم صحبت کرد.

دکتر کرمی با اشاره به زلزله رودبار و منجیل که طی آن بیش از 37 هزار کشته و بیش از 500 هزار نفر بی‌خانمان شدند، افزود: بعد از این اتفاق مسئولان کشور تصمیم به تدوین آیین‌نامه زلزله و ایمنی موسوم به آیین‌نامه 2800 گرفتند. بعد از این تصمیم، خلأ وجود مراجعی که با تکیه بر دانش مهندسی استانداردهای مربوطه را اجرا کنند، احساس شد. به همین دلیل سال 1374 قانون نظام مهندسی و به‌تبع آن سازمان‌های نظام مهندسی تشکیل شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صراحتاً به شناسنامه فنی ملکی ساختمان اشاره شده است. در این شناسنامه مواردی است که طبق قانون، اجرای آنها الزامی است؛ مانند مهندس ناظر، مجری صاحب صلاحیت و کارشناسان بیمه تضمین کیفیت.

دکتر کرمی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل عدم اعتماد و عدم تکیه بر دانش مهندسی اتفاقات تلخ مانند متروپل در آینده محتمل است. در حالی که در دنیا ما بهترین مهندسان دنیا را در حوزه‌های عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری داریم و در این زمینه زبانزد هستیم.

به گفته دکتر کرمی، قانون شناسنامه فنی و ملکی برای همه متراژها صادق است اما در استانی مانند تهران علیرغم این قانون شهرداری‌ها و بهره‌برداران به آن تمکین نمی‌کنند. در حالی در دنیا علاوه بر شناسنامه فنی و ملکی، شناسنامه انرژی نیز وجود دارد که این موضوع در کشور ما به دست فراموشی سپرده شده است. در همه‌جای دنیا شرکت‌های بازرسی وجود دارند که یک پروژه برای خرید را ارزیابی می‌کنند و بسته به سلامت و کیفیت فنی آن ارزیابی بها می‌شود.

وی اظهار داشت: شهرداری‌ها مسئول صدور پروانه و وزارت راه و شهرسازی دستگاه نظارتی بر سازمان‌های نظام مهندسی هستند که این سازمان‌ها بازوهای فنی به حساب می‌آیند. بحث‌های اجرایی و کنترلی بر عهده مراجع صدور پروانه و ارائه خدمات با سازمان‌ها است. به همین دلیل است که باید برای پیشبرد بهتر اهداف با یکدیگر همکاری کنیم.

دکتر کرمی افزود: از دستگاه قضا درخواست داریم طی جلساتی به بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه بپردازیم و عارضه‌یابی کنیم. در همین راستا بعد از اتفاق متروپل ارتباط خوبی با دادستانی تهران ایجاد شده است. با این حال از دیوان عدالت اداری درخواست داریم که به علم مهندسی و رفاه و ایمنی مردم بیشتر توجه کنند.

به گفته دکتر کرمی، مجری ذی‌صلاح باید اجباری شود و این نیازمند اعتماد به دانش مهندسان ساختمان کشور است. در حال حاضر قوه قضاییه به افراد بدون صلاحیت اجازه فعالیت در حوزه طبابت نمی‌دهد؛ اما اکنون شاهد هستیم که افراد غیرحرفه‌ای با پول اضافه خود به مرجع صدور پروانه مراجعه کرده و اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند. ما نیازمند کمک دستگاه‌های نظارتی هستیم که در متراژهای زیر 2000 متر نیز مجری ذی‌صلاح اجباری شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: هزینه‌ای که به مهندسان پرداخت می‌شود باید متناسب خدمات باشد. در همه‌جای دنیا 3 تا 5 درصد هزینه ساختمان به مهندسان پرداخت می‌شود ولی این عدد در ایران حدود 0.3 درصد است. در کشور قیمت واقعی ملک ارزیابی نمی‌شود و به تناسب آن، حق‌الزحمه نامناسب و غیرواقعی به مهندسان پرداخت می‌شود.

دکتر کرمی اظهار داشت: در حال حاضر با حکم دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی تمام زحمات مندرج در قانون و سازمان‌های مختلف از بین خواهد رفت. در حالی که برای ساختمانی با متراژ 1000 متر هزینه صدور شناسنامه فنی ملکی چیزی حدود 20 میلیون تومان است که در بین سایر هزینه‌های ساخت هرگز قابل‌توجه نیست.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: نظام مهندسی در ازای این هزینه خدمات مهندسی، ارزیابی، نظارتی و کنترلی ارائه می‌دهد. سازمان‌های نظام مهندسی مجموعه‌های مردم‌نهاد هستند که خودشان درآمدزایی می‌کنند و بودجه‌ای از دولت نخواهند داشت. وقتی منابع درآمدی سازمان حذف شود، طبیعتاً سطح خدمات نیز کاهش پیدا می‌کند. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حتی در صورت قطع درآمدهای فوق نیز هم‌چنان به ارائه خدمات صدور شناسنامه فنی ملکی ادامه می‌دهد.

به گفته دکتر کرمی، سازمان نظام مهندسی ساختمان در مراحل مختلف بازدیدهای خود را انجام می‌دهند و گزارش ارزیابی تخلف خود را به مراجع صدور پروانه ارائه می‌کنند و این شهرداری‌ها هستند که به‌عنوان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست مقابل این تخلفات اقدام کنند.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر