.

اخبار

.

آینده ساخت و ساز با مصالح بتنی در شرایط کرونا مبهم است

1399/4/11 چهارشنبه
 حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان، در کنفرانس آینده بتن و ساخت و سازهای بتنی در شرایط پسا کرونا ، آینده ساخت و ساز با مصالح بتنی را با توجه به شیوع ویروس کرونا مبهم ارزیابی کرد.



به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در نخستین کنفرانس آینده بتن و ساخت‌وسازهای بتنی در شرایط پسا کرونا که به صورت  ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به شرایط و خصوصیات ساخت و سازها در شرایط پساکرونا و آلودگی زیست محیطی فروارده های بتنی تشریح کرد: آینده ساخت وساز  با مصالح بتنی  و شرایط شیوع ویروس کرونا مبهم است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تاکید بر تأثیر کووید ۱۹ بر معماری بنا گفت: در این دوره به‌واسطه فاصله‌گذاری اجتماعی درک جدیدی از خانه و خانه‌نشینی ایجادشده است. در مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان، موضوع اصول ایمنی و بهداشت و محافظت از ساکنان پیش‌بینی‌شده است.
مانی‌فر با اشاره به ضرورت تجدیدنظر در تأسیسات حرارتی و برودتی بعد از کووید ۱۹ تشریح کرد:  در رابطه با مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان در موضوعات مربوط به تأمین ایمنی، بهداشت و صرفه اقتصادی در ساختمان در مباحث ۱۴ و ۱۶ باید تغییراتی ایجاد شود.


وی به ارایه نکاتی در خصوص آینده ساخت‌وساز در دوران پسا کرونا پرداخت و با اشاره به اینکه در سطح بین‌المللی بتن  پرمصرف‌ترین مصالح مصرفی بعد از آب است، گفت: با توجه به تحقیقات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در حال حاضر، باوجود شرایط خاص و محدودیت‌ها، سرانه مصرف بتن حدود ۵ تن در سال و گردش مالی آن بالغ‌بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. درعین‌حال، با تولید هر تن سیمان حدود ۸۰۰ کیلوگرم گازکربنیک ایجاد می‌شود و سهم تولید سیمان از انتشار گازهای گلخانه‌ای حدود ۸ درصد در صنایع مختلف است بنابراین خود سیمان دارای آثار زیست‌محیطی فراوانی است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری در صنعت بتن و توسعه فناوری‌ها در این صنعت، علاوه بر تأثیر بر اقتصاد ملی و اشتغال، در ملاحظات زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی نیز تأثیرگذار است، افزود: اگرچه آینده ساخت‌وساز با مصالح بتنی با توجه به شیوع بیماری کرونا مبهم است اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین تأثیرات در حوزه ساخت‌وساز باشد.
مانی‌فر در بخشی از صحبت‌های خود یادآور شد: در حال حاضر رکود اقتصادی در دنیا حاکم است و این رکود بر بخش مسکن و ساختمان نیز سایه انداخته است. بااین‌حال که در دنیا تأثیر شیوع کرونا موجب کاهش قیمت زمین، خانه، خودرو شده در ایران این تأثیرات موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
به گفته وی، امروز دنیا به دنبال حل مسائلی است که حوزه ساخت‌وساز با آن مواجه است. سلامت کارگران ساختمانی، راهکارهای جبران کمبود مواد اولیه از چین به جهت آنکه آن کشور سهم عمده‌ای در صادرات مواد اولیه این بخش داشت، راهکارهای جبران کمبود سرمایه‌گذار و بودجه دولتی بخشی از آن‌هاست. هم‌اکنون بنگاه‌های اقتصادی به دلیل قرنطینه، مشکلات حقوقی ناشی از دیرکرد پروژه‌ها با مشکلات عمده‌ای مواجه هستند. به همین دلیل نیز به دنبال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی هستند تا یک دوره جدید را بعد از کرونا درزمینهٔ ساخت‌وساز ایجاد کنند.
مانی‌فر تأکید کرد: هنگامی‌که ساخت‌وساز به وضع عادی برگردد پیمانکاران با برخی از واقعیت‌های جدید در کوتاه و بلندمدت مواجه می‌شوند؛ بنابراین به‌مانند تمامی کشورهای دنیا باید تلاش شود تا کاهش بوروکراسی اداری رخ دهد و مراحل زائد اداری حذف‌شده و در بازگشایی کارگاه‌های ساختمانی تسریع ایجاد شود.
بوروکراسی اداری در صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش می‌یابد
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از انجام یک تحقیق به مدت دو سال بر روی شرایط و ضوابط صدور پروانه‌های ساختمانی خبر داد و افزود: شرایط و ضوابط صدور پروانه‌های ساختمانی به‌ویژه در شهرداری تهران نشان می‌دهد که باید ضوابط کاهش‌یافته و صدور پروانه‌های ساختمانی با سهولت بیشتری انجام شود. این مطالعه به‌زودی در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گیرد تا بوروکراسی اداری کاهش‌یافته و صدور مجوزها سهل شود.
تقویت همکاری بین مالکان، پیمانکاران و مشاوران
مانی‌فر در بیان تجربه دنیا در آینده ساخت‌وساز در دوران پسا کرونا خاطرنشان کرد: دنیا در تلاش است تا با همکاری مضاعف بین مالکان، پیمانکاران و مشاوران و ایجاد گزینه‌های مالی جدید برای هریک از آن‌ها اطمینان از راه‌اندازی مجدد و بدون دردسر پروژه‌ها حاصل شود که همین اتفاق در کشور ما نیز در حال رخ دادن است. سازمان برنامه‌وبودجه این مأموریت را به استناد قانون بر عهده داشته که آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور را تهیه کند. یکی از دستور کارهایی که این آیین‌نامه در حال پیگیری آن است پیش‌بینی منابع جدید تأمین مالی برای پروژه‌هاست و به دنبال آن است که سازوکار جدیدی پیدا کند تا دریابد عوامل درگیر در پروژه اعم از پیمانکاران، سرمایه‌گذاران، چگونه باید دورهم جمع شوند.
وی توضیح داد: توصیه به قرنطینه و در خانه ماندن، مالکان و پیمانکاران را ناچار کرده تا در یک آزمایش اجباری کار از راه دور ملزم شوند که این موضوع خود حتماً منجر به نوآوری‌های مؤثر در امر مدیریت پروژه خواهد شد؛ بنابراین با ورود عنوان جدید فاصله‌گذاری اجتماعی به صنعت ساخت‌وساز، تکنیک‌هایی که امکان کاهش سطح تعاملات انسانی را فراهم کنند از قبیل ساخت‌وسازهای صنعتی، بازرسی‌های از راه دور از طریق پهبادها و دوربین‌های از راه دور، هوش مصنوعی می‌تواند موردتوجه باشد و مورد استقبال بیشتری قرار بگیرد.
همچنین مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با مطرح نمون موضوع بیم ( BIM) در ساختمان ها تشریح کرد:  قطعاً در آینده ساخت‌وساز استفاده از فناوری تنها یک ایده خوب نیست بلکه یک ضرورت است. در این بخش لازم است که به BIM(Bulding Informatio Modeling)-مدل‌سازی اطلاعات ساختمان- در کشور پرداخته شود. وزارت راه و شهرسازی این موضوع را از سال ۹۶ در دستور کار خود قرار داده است. تا به امروز چندین مطالعه انجام‌شده و وضعیت بیم در کشور موردبررسی قرارگرفته است. در حوزه‌های آموزشی، در جامعه دانشجویی در جامعه حرفه‌ای و پیش‌نویس سندی تهیه‌شده است که تقدیم دولت می‌شود.
مانی‌فر افزود: پیش از این لایحه‌ای تقدیم دولت شد و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا این سند را تهیه نماید. وی ادامه داد :پیش‌نویس این سند تهیه‌شده است و در جلسات مشترک با دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح‌شده است. نظرات کارشناسان اخذ و در حال اعمال نظرات است. تلاش خواهد شد تا این سند به‌زودی به هیأت دولت تقدیم و شرایطی فراهم شود تا بتوان از مدل همکاری بیم در حوزه ساخت‌وساز استفاده کرد. با این همکاری‌ها در حوزه ساخت‌وساز قطعاً ما یک دروازه بزرگی در استفاده از سیستم‌های نوین و سیستم‌های دیجیتال ایجاد خواهد شد.
وی آینده ساخت‌وساز را در دوران پسا کرونا وابسته به استفاده از مصالح بومی دانست و گفت: باوجود مسائلی که در حوزه واردات و صادرات و مواد اولیه وجود دارد، استفاده از مصالح بومی در دستور کار کشورها قرار دارد. بدین معنا کشورها در آینده نزدیک به این فکر می‌افتند که حتماً مصالح بومی را در اولویت کاری خود قرار دهند و این  مدلی است که ما درگذشته در کشور خود داشتیم و مصالح بومی جایگاه ویژه‌ای داشت. فاصله‌گذاری اجتماعی ممکن است منجر به افزایش شیفت‌های کاری شود؛ بنابراین باید نوعی از مدیریت پروژه اعمال شود تا ضمن کاهش تراکم کارگران در محل پروژه‌ها شرایطی ایجاد شود که مشکلی در اجرا ایجاد نشود.
مانی‌فر ادامه داد: سیستم‌هایی مدیریتی نیز در حوزه ساخت‌وساز متفاوت خواهد شد؛ بنابراین مدل مناسبی برای محاسبه ریسک‌های احتمالی متناسب با فاصله‌گذاری اجتماعی، طراحی خواهد شد. آنچه مسلم است ارتباط مستمر شرکت‌های ساختمانی و شرکت‌های تأمین‌کننده مصالح ساختمانی بسیار مهم است و بسیار مهم است که در مقاطع مختلف زمانی یک یا چند عنصر از پروژه تغییر پیدا کند که بیم این امکان را به ما خواهد داد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بر تأثیر کووید ۱۹ بر معماری بنا تأکید نمود و گفت: در این دوره به‌واسطه فاصله‌گذاری اجتماعی درک جدیدی از خانه و خانه‌نشینی ایجادشده است. در مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان، موضوع اصول ایمنی و بهداشت و محافظت از ساکنان پیش‌بینی‌شده است.
مانی‌فر با تاکید بر  ضرورت تجدیدنظر در تأسیسات حرارتی و برودتی بعد از کووید ۱۹ افزود: در رابطه با مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان در موضوعات مربوط به تأمین ایمنی، بهداشت و صرفه اقتصادی در ساختمان در مباحث ۱۴ و ۱۶ باید تغییراتی ایجاد شود.

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر