|
قانون نظام معماري و ساختماني (مصوب 01/03/1352 با اصلاحات بعدي)
بسمه تعالي
توجه: با
تصويب قانون نظام مهندسي ساختمان در تاريخ 30/02/1371
اين قانون نسخ شده است.
ماده 1 -
در مركز هر استان دو سازمان به نامهاي سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان
نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات
تأسيس ميگردد كه هر يك مستقل بوده و داراي شخصيت حقوقي ميباشند.
(اصلاحي 06/06/1356)
ماده 2 -
هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعايت اصول معماري و شهرسازي ايجاد امكانات
و تسهيلات براي بالا بردن سطح و كيفيت كار اشخاصي است كه امر تهيه و نظارت و اجراي
طرحهاي ساختماني و شهرسازي به عهده آنهاست و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و
تأسيسات رعايت اصول مهندسي در امور محاسبات و اجراي ساختماني و تأسيساتي و ساير
رشتههاي مربوط و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بهبود كيفيت كار اشخاص است كه امور
مزبور را به عهده دارند. (اصلاحي 06/06/1356)
ماده 3 -
براي تشكيل هر سازمان در حوزه هر استان وجود حداقل 20 نفر عضو واجد شرايط ضرورت
دارد. (اصلاحي 06/06/1356)
ماده 4 -
مهندسان معمار و شهرساز و ساير رشتههاي مربوط ميتوانند به عضويت سازمان نظام
مهندسان معمار و شهرساز و مهندسان راه و ساختمان و تأسيسات و مهندسان ساير
رشتههاي مربوط به ساختمان ميتوانند به عضويت سازمان نظام مهندسان ساختمان و
تأسيسات پذيرفته شوند.
تبصره -
اشخاص حقوقي كه در زمينههاي فوق فعاليت دارند نيز ميتوانند حسب مورد به عضويت
سازمان مربوط پذيرفته شوند ولي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را ندارند.
(اصلاحي 06/06/1356) ماده 5 - براي
احراز عضويت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال كه از طرف وزارت آباداني و مسكن صادر
ميشود ضروري است.
آييننامه مربوط به شرايط
عضويت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتيب و مدت صدور آن از طرف وزارت آباداني و
مسكن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 6 -
واجدين شرايط پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي بايد براي دريافت پروانه اشتغال به
وزارت مذكور مراجعه نمايند.
تبصره 1 -
از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي و يا شركتهايي كه دولت در آنها سهيم ميباشد علاوه بر رعايت مقررات
طرحهاي عمراني فقط به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه پروانه اشتغال دريافت داشته و احراز
عضويت سازمان مربوط را نموده باشند كار طراحي و اجرايي و نظارت در كارهاي ساختمان
و تأسيسات و معماري و شهرسازي ارجاع خواهند نمود.
تبصره 2 -
در شهرهايي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور اعلام خواهد شد
شهرداريها براي صدور پروانه ساختمان فقط نقشهاي را خواهند پذيرفت كه از طرف مهندس
دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت او امضاء شده باشد.
تبصره 3 -
اشخاصي كه به نحو تجربي در تاريخ تصويب اين قانون در امور معماري و شهرسازي و
ساختماني و تأسيساتي اشتغال به كار دارند ميتوانند طبق آييننامهاي كه از طرف
هيأت مديره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و
تأسيسات در پايتخت تصويب خواهد گرديد از طرف ادارات مربوط
وزارت مسكن و شهرسازي اجازهنامه اشتغال
دريافت دارند.
تبصره 4 -
در مورد ارجاع كارهاي طراحي و اجرايي و نظارت به مؤسسات خارجي گواهينامه صلاحيت
صادر شده از سازمان برنامه و بودجه بجايپروانه اشتغال معتبر خواهد بود.
مقررات مربوط به صدور پروانه
كار براي اتباع خارجي كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي اجراء ميشود كماكان به
اعتبار خود باقي است. (اصلاحي 06/06/1356)
ماده 7 -
هر سازمان داراي هيأت مديرهاي خواهد بود كه در پايتخت از 11 نفر عضو اصلي و سه نفر
عضو عليالبدل و در مراكز استانها از 5 نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل به
انتخاب اعضاء براي مدت سه سال تشكيل ميشود.
آييننامه مربوط به نحوه
انجام انتخابات و شرايط لازم براي عضويت در هيأت مديره سازمانها و تعداد نماينده
هر يك از رشتههاي معماري و شهرسازي يا راه و ساختمان و تأسيسات در هيأت مديره
سازمان ذيربط و نحوه تشكيل و وظايف سازمانها در زمينه حفظ شئون و حيثيت حرفهاي و
تنظيم روابط بين صاحبان حرف مذكور و كارفرمايان و حفظ حقوق و تعيين تكاليف متقابل
آنان نسبت به يكديگر از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد. (اصلاحي 06/06/1356)
ماده 8 -
هر يك از سازمانهاي نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات
داراي يك شوراي انتظامي خواهد بود كه از سه عضو اصلي و دو عضو عليالبدل منتخب از
بين اعضاء سازمان مربوط تشكيل ميگردد. انتخاب يك عضو اصلي و يك عضو عليالبدل به
عهده هيأت مديره و انتخاب بقيه اعضاء به عهده اعضاء سازمان ميباشد.
انتخاب كليه اعضاء شوراي
انتظامي براي مدت سه سال است.
اعضاي شوراي انتظامي بايد
حداقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 10 سال سابقه كار باشند.
(اصلاحي 06/06/1356)
ماده 9 -
هر سازمان در پايتخت داراي يك شوراي تجديد نظر انتظامي خواهد بود كه از سه نفر عضو
اصلي و يك نفر عضو عليالبدل به انتخاب اعضاء سازمان مربوط براي مدت سه سال تشكيل
ميشود.
اعضاي شوراهاي تجديد انتظامي
بايد حداقل داراي مدارك تحصيلي ليسانس و 15 سال سابقه كار باشند.
تبصره 1 -
مرجع تجديد نظر از آراي شوراي انتظامي استانها شوراي تجديد نظر انتظامي مربوط در
پايتخت خواهد بود.
تبصره 2 -
اعضاي هيأت مديره نميتوانند به عضويت شوراي انتظامي و شوراي تجديد نظر انتظامي
انتخاب شوند. (اصلاحي 06/06/1356)
ماده 10 -
مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص و تخلفات هر يك از صاحبان رشتههاي مربوط به ساختمان و
تأسيسات و معماري و شهرسازي، شوراي انتظامي مربوط ميباشد.
آييننامه طرز تعقيب و
رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي و نحوه اجراء احكام صادر شده همچنين نحوه رسيدگي
به تخلفات اعضاء شوراي انتظامي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب
كميسيونهاي دادگستري و مسكن و شهرسازي مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 1 -
هيأت مديره هر يك از سازمانهاي نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان
ساختمان و تأسيسات ميتوانند بدون شكايت شاكي نيز تعقيب هر يك از صاحبان حرف را از
شوراي انتظامي مربوط درخواست نمايند.
تبصره 2 -
مرجع رسيدگي به تخلفات در مسائل مربوط به امور معماري و شهرسازي و ساختمان و
تأسيسات استاني كه فاقد سازمان مربوط باشد شوراي انتظامي و سازمان استان مجاور به
تشخيص سازمان مربوط در پايتخت خواهد بود.
تبصره 3 -
هر گاه در تشخيص و تعيين صلاحيت بين سازمانها و شوراهاي انتظامي مربوط به نظام
مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات اختلاف نظر حاصل شود در
كليه موارد وزارت مسكن و شهرسازي مرجع تعيينكننده سازمان ذيصلاحيت خواهد بود.
(اصلاحي 06/06/1356)
ماده 11 -
مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:
1 - اخطار كتبي.
2 - توبيخ كتبي.
3 - محروميت از كار از يك ماه
تا سه ماه.
4 - محروميت از كار از سه ماه
تا شش ماه.
5 - محروميت از كار از شش ماه
تا سه سال.
تبصره 1 -
اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از كار محكوم شده باشند در صورتي كه براي بار
چهارم نيز مرتكب تخلفي گردند به محروميت از كار كه از 4 سال كمتر و از ده سال
بيشتر نباشد محكوم خواهند شد. (اصلاحي 06/06/1356)
تبصره 2 -
آراء شوراي انتظامي در صورتي كه دائر به عدم وقوع تخلف و يا محروميت موقت يا دايم
از كار باشد قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 12 -
مراجع قضايي در مورد رسيدگي به اتهامات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازي به
شرح مذكور در ماده 4 كه مربوط به حرفه آنها باشد نظر مشورتي شوراي انتظامي را
خواستار ميشوند و شوراي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايد در
صورت عدم وصول نظر شوراي انتظامي در موعد مذكور مراجع قضايي تصميم شايسته اتخاذ
خواهند كرد.
تبصره -
در مورد رسيدگي به اتهامات ناشي از امور فني مربوط به هر يك از رشتههاي مهندسي غير
از موارد مذكور در اين ماده مراجع قضايي نظر مشورتي هيأت مشاوره فني متشكل از سه
نفر از مهندسين در رشته مربوط به معرفي كانون مهندسين را خواهد خواست.
هيأت مذكور مكلف است ظرف يك
ماه نظر خود را اعلام نمايد در غير اين صورت مراجع قضايي تصميم لازم را اتخاذ
خواهند نمود.
ماده 13 -
اصول فني و بهداشتي و همچنين قواعدي كه بايد در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار
گيرد و نيز مقررات مربوط به كيفيت ساختمانها ازلحاظ مصالح ساختماني و روش معماري
در مناطق مختلف كشور و مقررات مربوط به تأسيسات و تجهيزات و وسائل ايمني در
ساختمانها و به طوركلي نظاماتي كه رعايت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنين
انواع ساختمانهايي كه عمليات اجرايي آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول ميباشد به
موجب آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و
به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14 -
شهرداريها مكلفند مقررات آييننامه امور ساختماني مذكور در ماده 13 اين قانون را
رعايت نمايند.
ماده 15
- هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات و اصول فني يا به كار بردن مصالح نامناسب و غير
كافي و يا مسامحه و بيمبالاتي يا بياحتياطي مهندسان محاسب، نظار فني، پيمانكاران
و معماران و به طور كلي كساني كه مسئوليت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است
جرمي واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ
كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر پانزده
ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 12/12/1351، در جلسه روز
سهشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي -
حسن خطيبي
ماده 1 سابق-
به منظور رعايت اصول فن معماري و ساختماني و شهرسازي در كشور و ايجاد امكانات و
تسهيلات براي بالا بردن سطح و كيفيت كار افرادي كه امر تهيه نقشههاي ساختماني و
اجراي آن را به عهده دارند در مركز هر استان يا فرمانداري كل سازماني به نام سازمان
نظام معماري و ساختماني كه در اين قانون "سازمان" ناميده ميشود تأسيس ميگردد.
ماده 2 سابق
- سازمان نظام معماري و ساختماني سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي.
ماده 3 سابق - براي
تشكيل سازمان هر استان يا فرمانداري كل وجود حداقل 30 نفر عضو واجد شرايط ضرورت
دارد.
ماده 4 سابق -
طراحان مربوط به ساختمان و شهرسازي از قبيل مهندسان معمار و مهندسان راه و ساختمان
و مهندسان شهرساز و مهندسان تأسيسات ميتوانند به عضويت "سازمان" پذيرفته شوند.
تبصره -
اشخاص حقوقي كه در زمينههاي فوق فعاليت دارند نيز ميتوانند به عضويت "سازمان"
پذيرفته شوند.
ماده 6 سابق-
تقاضاكنندگان پروانه اشتغال پس از اعلام وزارت آباداني و مسكن بايد در هر محل براي
دريافت پروانه اشتغال به وزارت مذكور مراجعه نمايند.
از تاريخي كه وزارت آباداني
و مسكن در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و يا شركتهايي كه
اكثريت سهام آنها متعلق به دولت است فقط به مهندسان معمار و ساختمان و تأسيسات و
شهرساز اعم از حقيقي يا حقوقي كه احراز عضويت سازمان را نموده و پروانه اشتغال
داشته باشند كار طراحي و اجرايي ارجاع خواهند نمود.
در شهرهايي كه از طرف وزارت
آباداني و مسكن اعلام خواهد شد شهرداريها در مورد نقشههاي ساختماني براي صدور
پروانه ساختمان فقط نقشهاي را خواهند پذيرفت كه از طرف دارنده پروانه اشتغال
امضاء شده باشد.
تبصره -
در مورد ارجاع كار طراحي و اجرايي به مؤسسات خارجي گواهي صلاحيت طراحان امور مربوط
پس از تأييد وزارت آباداني و مسكن بجاي پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.
مقررات مربوط به صدور پروانه
كار كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي اجرا ميشود كماكان به اعتبار خود باقي
خواهد بود.
ماده 7 سابق- سازمان
داراي هيأت مديرهاي خواهد بود كه در پايتخت از 15 نفر و در مراكز استانها و
فرمانداريهاي كل از هفت نفر به انتخاب اعضاء براي مدت سه سال تشكيل خواهد شد.
آييننامه مربوط به نحوه
انجام انتخابات و شرايط لازم براي عضويت در هيأت مديره سازمان و تعداد نماينده هر
يك از حرف طراحان امور مربوط بهساختمان و شهرسازي در هيأت مديره و نحوه تشكيل و
وظايف آن در زمينه حفظ شئون و حيثيت حرفه معماري و ساختماني و تنظيم روابط
حرفهايبين صاحبان حرف مذكور و كارفرمايان و حفظ حقوق و تعيين تكاليف متقابل آنان
نسبت به يكديگر از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويبهيأت وزيران خواهد
رسيد.
ماده 8 سابق-
هر "سازمان نظام معماري و ساختماني" داراي يك شوراي انتظامي خواهد بود كه از سه
نفر از اعضاي سازمان تشكيل ميشود يكي ازاعضاي شوراي انتظامي را هيأت مديره سازمان
انتخاب و معرفي خواهد كرد و انتخاب بقيه به عهده اعضاء سازمان ميباشد. اعضاء شوراي
انتظامي بايد لااقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 10 سال سابقه كار باشند.
ماده 9 سابق-
سازمان نظام معماري و ساختماني مركز داراي شوراي تجديد نظر انتظامي خواهد بود كه از
سه نفر به انتخاب اعضاء تشكيل ميگردد.
اعضاي شوراي تجديد نظر
انتظامي بايد لااقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 15 سال سابقه كار باشند.
تبصره 1 -
مرجع تجديد نظر از آراي شوراي انتظامي استانها و فرمانداريهاي كل نيز شوراي تجديد
نظر انتظامي پايتخت است.
تبصره 2 -
اعضاء هيأت مديره نميتوانند به عضويت شوراي انتظامي و شوراي تجديد نظر انتظامي
انتخاب شوند.
ماده 10 سابق-
مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص و تخلفات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازي
شوراي انتظامي ميباشد. آييننامه طرز تعقيب و رسيدگي به تخلفات مذكور به وسيله
شوراي انتظامي و نحوه اجراي احكام صادره از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و به
تصويب كميسيونهاي دادگستري و آباداني و مسكن مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 1 -
سازمان نظام معماري و ساختماني ميتواند بدون شكايت شاكي نيز تعقيب هر يك از صاحبان
حرف طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازي را در صورت تخلف از شوراي انتظامي
درخواست نمايد.
تبصره 2 -
مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص و تخلفات و مسائل مربوط به امور معماري و ساختماني
استان يا فرمانداري كل كه فاقد سازمان معماري و ساختماني باشد شوراي انتظامي و
سازمان استان يا فرمانداري كل مجاور به تشخيص سازمان مركزي خواهد بود.
تبصره 1 سابق-
كساني كه به سه مرتبه محروميت موقت از كار محكوم شده باشند در صورتي كه براي بار
چهارم نيز مرتكب تخلفي گردند كه مجازات آن محروميت موقت از كار باشد به محروميت
دائم از كار محكوم خواهند شد.
|