|
قانون اصلاح پارهاي از مواد
قانون نظام معماري و ساختماني (مصوب 6/6/1356)
بسمه تعالي
توجه: با تصويب
قانون نظام مهندسي ساختمان در سال 1371 اين قانون نسخ شده است.
ماده واحده - مواد 1
- 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - -9 - 10 - 11 قانون نظام معماري و ساختماني مصوب سال
1352 (2532 شاهنشاهي) به شرح زير اصلاح ميشود:
الف - ماده 1 - در
مركز هر استان دو سازمان به نامهاي سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان
نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات، تأسيس ميگردد كه هر يك مستقل بوده و داراي شخصيت
حقوقي ميباشند.
ب - ماده 2 - هدف
سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعايت اصول معماري و شهرسازي ايجاد امكانات و
تسهيلات براي بالا بردن سطح و كيفيت كار اشخاصي است كه امر تهيه و نظارت و اجراي
طرحهاي ساختماني و شهرسازي به عهده آنها است و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و
تأسيسات رعايت اصول مهندسي در امور محاسبات و اجراي ساختماني و تأسيساتي و ساير
رشتههاي مربوط و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بهبود كيفيت كار اشخاص است كه امور
مزبور را به عهده دارند.
ج - ماده 3 - براي
تشكيل هر سازمان در حوزه هر استان وجود حداقل 20 نفر عضو واجد شرايط ضرورت دارد.
د - ماده 4 - مهندسان
معمار و شهرساز و ساير رشتههاي مربوط ميتوانند به عضويت سازمان نظام مهندسان
معمار و شهرساز و مهندسان راه و ساختمان و تأسيسات و مهندسان ساير رشتههاي مربوط
به ساختمان ميتوانند به عضويت سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات پذيرفته
شوند.
تبصره -
اشخاص حقوقي كه در زمينههاي فوق فعاليت دارند نيز ميتوانند حسب مورد به عضويت
سازمان مربوط پذيرفته شوند ولي حق انتخاب كردنو انتخاب شدن را ندارند.
هـ - ماده 6 - واجدين
شرايط پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي بايد براي دريافت پروانه اشتغال به وزارت
مذكور مراجعه نمايند.
تبصره 1 -
از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي و يا شركتهايي كه دولت در آنها سهيم ميباشد علاوه بر رعايت مقررات
طرحهاي عمراني فقط به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه پروانه اشتغال دريافت داشته و احراز
عضويت سازمان مربوط را نموده باشند كار طراحي و اجرايي و نظارت در كارهاي ساختمان
و تأسيسات و معماري و شهرسازي ارجاع خواهند نمود.
تبصره 2 -
در شهرهايي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور اعلام خواهد شد
شهرداريها براي صدور پروانه ساختمان فقط نقشهاي را خواهند پذيرفت كه از طرف مهندس
دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت او امضاء شده باشد.
تبصره 3 -
اشخاصي كه به نحو تجربي در تاريخ تصويب اين قانون در امور معماري و شهرسازي و
ساختماني و تأسيساتي اشتغال به كار دارند ميتوانند طبق آييننامهاي كه از طرف
هيأت مديره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و
تأسيسات در پايتخت تصويب خواهد گرديد از طرف ادارات مربوط وزارت مسكن و شهرسازي
اجازهنامه اشتغال دريافت دارند.
تبصره 4 -
در مورد ارجاع كارهاي طراحي و اجرايي و نظارت به مؤسسات خارجي گواهينامه صلاحيت
صادر شده از سازمان برنامه و بودجه بجايپروانه اشتغال معتبر خواهد بود.
مقررات مربوط به صدور پروانه
كار براي اتباع خارجي كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي اجراء ميشود كماكان به
اعتبار خود باقي است.
و - ماده 7 - هر
سازمان داراي هيأت مديرهاي خواهد بود كه در پايتخت از 11 نفر عضو اصلي و سه نفر
عضو عليالبدل و در مراكز استانها از 5 نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل به
انتخاب اعضاء براي مدت سه سال تشكيل ميشود.
آييننامه مربوط به نحوه
انجام انتخاب و شرايط لازم براي عضويت در هيأت مديره سازمانها و تعداد نماينده هر
يك از رشتههاي معماري و شهرسازي يا راه و ساختمان و تأسيسات در هيأت مديره سازمان
ذيربط و نحوه تشكيل و وظايف سازمانها در زمينه حفظ شئون و حيثيت حرفهاي و تنظيم
روابط بين صاحبان حرف مذكور و كارفرمايان و حفظ حقوق و تعيين تكاليف متقابل آنان
نسبت به يكديگر از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
ز - ماده 8 - هر يك
از سازمانهاي نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات داراي
يك شوراي انتظامي خواهد بودكه از سه عضو اصلي و دو عضو عليالبدل منتخب از بين
اعضاء سازمان مربوط تشكيل ميگردد. انتخاب يك عضو اصلي و يك عضو عليالبدل بعهده
هيأت مديره و انتخاب بقيه اعضاء به عهده اعضاء سازمان ميباشد.
انتخاب كليه اعضاء شوراي
انتظامي براي مدت سه سال است.
اعضاي شوراي انتظامي بايد
حداقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 10 سال سابقه كار باشند.
ح - ماده 9 - هر
سازمان در پايتخت داراي يك شوراي تجديد نظر انتظامي خواهد بود كه از سه نفر عضو
اصلي و يك نفر عضو عليالبدل به انتخاب اعضاء سازمان مربوط براي مدت سه سال تشكيل
ميشود.
اعضاي شوراهاي تجديد انتظامي
بايد حداقل داراي مدارك تحصيلي ليسانس و 15 سال سابقه كار باشند.
تبصره 1 -
مرجع تجديد نظر از آراي شوراي انتظامي استانها شوراي تجديد نظر انتظامي مربوط در
پايتخت خواهد بود.
تبصره 2 -
اعضاي هيأت مديره نميتوانند به عضويت شوراي انتظامي و شوراي تجديد نظر انتظامي
انتخاب شوند.
ط - ماده 10 - مرجع
رسيدگي به شكايات اشخاص و تخلفات هر يك از صاحبان رشتههاي مربوط به ساختمان و
تأسيسات و معماري و شهرسازي، شوراي انتظامي مربوط ميباشد.
آييننامه طرز تعقيب و
رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي و نحوه اجراء احكام صادر شده همچنين نحوه رسيدگي
به تخلفات اعضاء شوراي انتظامي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب
كميسيونهاي دادگستري و مسكن و شهرسازي مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 1 -
هيأت مديره هر يك از سازمانهاي نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان
ساختمان و تأسيسات ميتوانند بدون شكايت شاكي نيز تعقيب هر يك از صاحبان حرف را از
شوراي انتظامي مربوط درخواست نمايند.
تبصره 2 -
مرجع رسيدگي به تخلفات در مسائل مربوط به امور معماري و شهرسازي و ساختمان و
تأسيسات استاني كه فاقد سازمان مربوط باشد شوراي انتظامي و سازمان استان مجاور به
تشخيص سازمان مربوط در پايتخت خواهد بود.
تبصره 3 -
هر گاه در تشخيص و تعيين صلاحيت بين سازمانها و شوراهاي انتظامي مربوط به نظام
مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات اختلاف نظر حاصل شود در
كليه موارد، وزارت مسكن و شهرسازي مرجع تعيينكننده سازمان ذيصلاحيت خواهد بود.
ي - تبصره 1 ماده 11 -
اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از كار محكوم شده باشند در صورتيكه براي بار
چهارم نيز مرتكب تخلفي گردند به محروميت از كار كه از 4 سال كمتر و از ده سال
بيشتر نباشد محكوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده
پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2536.4.22 در جلسه فوقالعاده روز
يكشنبه ششم شهريور ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي
ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي -
عبدالله رياضي
|