معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در جلسه علني 22 اسفند 1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و 27 اسفند همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور؛ سازماني حرفهاي، مردم نهاد، غير سياسي، غير انتفاعي و مستقل است که به منظور وضع مقررات ملي ساختمان و نظارت بر اجراي خدمات مهندسي و همچنين بسترسازي در خصوص رشد و اعتلاي مهندسي، ساماندهي به فعاليتهاي مهندسي و نظم بخشيدن به عملکرد اين حرفه و ارتقاي دانش فني مهندسان، صاحبان حرفهها و کارگران در بخش ساختمان و رشد و آگاهي مردم نسبت به مقررات ملي ايجاد شده است.
اين سازمان با جلب مشارکت سازمانها و نهادهاي مرتبط با استفاده از شيوههاي مختلف پس از مقوله ايمن سازي و مقاوم سازي؛ زيبا سازي در ساخت و ساز را با رعايت هويت تاريخي و معنوي در اولويت قرار داده و تلاش دارد تا چهره و بافت ظاهري شهرها و ساختمانها را با بهرهگيري از الگوهاي اسلامي و ايراني به چهرهاي نمونه و زيبا بدل ساخته و موجبات شاد زيستن شهروندان را مهيا سازد.
تعريف قانون
نظام مهندسي و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقرارت، آيين نامهها، استانداردها و تشکلهاي حرفهاي و صنفي که در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته ميشود.
اهداف و خط مشيها
- تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
- تنسيق امور مربوط به مشاغل حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
- تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در کشور.
- ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهرهوري.
- بالا بردن کيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
- ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.
- وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجرا و کنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهرهوري منابع مواد و انرژي و سرمايههاي ملي.
- تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي.
- الزام به رعايت مقرارت ملي ساختمان،ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهرداريها، سازندگان، مهندسان، بهرهبرداران، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همکاري کامل ميان وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها و تشکلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان.
- جلب مشارکت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني کشور.
تشکيلات و ارکان سازمان
هيات عمومي سازمان، شوراي مرکزي سازمان، رييس سازمان، شوراي انتظامي نظام مهندسي و سازمان استانها
هيات عمومي سازمان
هيات عمومي از کليه اعضاي اصلي هيات مديره سازمانهاي استان در سطح کشور تشکيل ميشود. هيات عمومي هر سال يکبار يک جلسه عادي با حضور نماينده وزير مسکن و شهرسازي خواهد داشت.
شوراي مرکزي
متشکل از 25 نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو عليالبدل با ترکيب رشتههاي ياد شده در آييننامه است که از بين اعضاي هيات مديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي هيات عمومي و توسط وزير مسکن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند. مسوليت اجراي تصميمات شوراي مرکزي و مسوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بينالمللي با رييس سازمان است.
شوراي انتظامي نظام مهندسي
از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفي وزير مسکن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شواري مرکزي سازمان و يک حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشکيل ميشود.
سازمانها
براي تشکيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان ضروري است. مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق ميشود که حداقل متولد آن استان يا شش ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت در استان مقيم باشد.
هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيات مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است.
وظايف مجمع عمومي
انتخاب اعضاي هيات مديره.
استماع گزارش عملکرد ساليانه هيات مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
بررسي و تصويب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيات مديره.
تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد هيات مديره.
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري که طبق قوانين و آييننامههاي مربوط به عهده سازمان استاد در صلاحيت مجمع عمومي باشد.
هيات مديره
هر يک از سازمانهاي استان داري هيات مديرهاي خواهد بود که از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان براي يک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيات مديره بلامانع است.
تعداد اعضاي اصلي هيات مديره سازمان استانها بين 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکيک رشتههاي اصلي خواهد بود.
هيات مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيات رييسهاي متشکل از يک رئيس، دو نايب رييس و يک دبير براي انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آييننامه اجرايي خواهد بود و ميتواند به تعداد لازم کميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تاسيس کند.
رييس هيات مديره، رييس سازمان استان نيز محسوب ميشود.
شوراي انتظامي و بازرسان
هر سازمان استان داراي يک شوراي انتظامي متشکل از يک نفر حقوقدان به معرفي رييس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس که به معرفي هيات مديره و با حکم شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب ميشوند خواهد و بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسيدگي بدوي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي و انضباطي و انتظامي مهندسان و کاردانهاي فني به عهده شوراي ياد شده است.
هر سازمان حسب مورد داراي يک يا چند بازرس ميباشد که موظفند در چارچوب قانون و آيين نامه اجرايي آن و آيين نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارايه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را که به موجب قوانين و مقرارت عمومي به عهده بازرس محول است انجام دهند.