روزنامه دنياي اقتصاد (دوشنبه- 8/6/89)

مينا يوسفي- معاون پيشگيري و خطرپذيري سازمان مديريت بحران شهر تهران اعلام كرد: متأسفانه در حال حاضر آئين‌نامه 2800 كه در مورد ايمن‌سازي ساختمان‌ها در برابر زلزله است به درستي اجرا نمي‌شود.

سعيد منتظرالقائم به دنياي‌اقتصاد گفت: تنها راه كاهش خسارت زلزله در ساختمان‌هاي مسكوني احداث ساختمان‌هايي مقاوم است، اما با اين حال هنوز به قوانين در اين مورد به خوبي عمل نمي‌شود.

وي در اين مورد توضيح داد: در حال حاضر آئين‌نامه 2800 تنها دستورالعمل مشخصي است كه تمام دستگاه‌هاي متولي ساخت‌وساز در كشور را ملزم به رعايت اصول مقاوم‌سازي مي‌كند، اما با اين وجود اين آئين‌نامه به درستي اجرا نمي‌شود. به گفته معاون پيشگيري و خطرپذيري سازمان مديريت بحران شهر تهران بر اساس آئين‌نامه مذكور كه در سال1366 تدوين و تصويب شد، 35 درصد يك ساختمان مسكوني در برابر زلزله مقاوم‌سازي مي‌شود.

منتظرالقائم افزود: به اين ترتيب ساختماني كه بر اساس اصول اين آئين‌نامه ساخته شده باشد تا 9 مركاني – بزرگي زلزله - در برابر زلزله مقاوم مي‌شود، بر اساس اين آئين‌نامه مقاوم‌سازي ساختمان‌ها بر اساس ميزان بزرگي زلزله (مركاني) انجام مي‌شود نه بر اساس ميزان شدت زلزله(ريشتر).

وي با اين توضيحات تصريح كرد: بنابراين خانه‌اي كه با رعايت ضوابط موجود در آئين‌نامه 2800 ساخته شده باشد، در برابر زلزله‌هاي سنگين خسارت مي‌بيند، اما كسي در اين ساختمان‌ها دچار خسارت جاني نمي‌شود.

روزنامه خبر (دوشنبه- 8/6/89)

متن: محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: «تا زمانیکه میان دستگاه‌های متولی ساخت و ساز در کشور همکاری لازم بوجود نیاید نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در زمینه ارتقاء مقاومت ساختمان‌ها و نظارت بر ساخت و سازها توفیق داشته باشیم.»

سمیه فتحی:به راستی چه میزان ساختمان‌های تهران در برابر زلزله مقاومند؟ از سالیان گذشته  با وقوع هر زلزله در همسایگی  کلانشهر بزرگ تهران، سؤالاتی از این دست بارها توسط کارشناسان امر، مورد واکاوی قرار گرفته است. در کنار این کارشناسان، گروه دیگری در قالب خبرنگاران هم  بارها  با مسئولان و متولیان ساخت و ساز کشور، این موضوع را  در زوایای گوناگون به چالش کشیده‌اند. جای تعجب دارد موضوع  زلزله در تهران و مقاومت ساختمان‌هایش امروز به پدیده بحران‌زا در کشور تبدیل شده است. بارها شنیده‌ایم که با وقوع زلزله چند ریشتری، 70 درصد ساختمان‌های تهران با خطر تخریب مواجهند. مهار زلزله در هر نقطه واقع در کمربند زلزله، در دنیا به همان میزان  پدیده طبیعی است که در تهران به موضوعی وحشتناک و غیرقابل تصور تبدیل شده است. در مقابل کیفیت ساختمان‌های تهران گرچه گفته می‌شود؛ در چند سال اخیر با رشد و کاربرد تکنولوژی‌هاي نوين و رواج صنعتی‌سازی در ساخت و ساز و  گذر شیوه سنتی به صنعتی، امیدهای تازه‌ای در این بخش ایجاده کرده است. بطوری که مشاهده شده است؛ وضعیت ساختمان‌های تهران آنقدر هم که می‌گویند فاجعه نیست.

باید عبرت بگیریم و تلاشمان را در اجرایی قانون افزایش دهیم

محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: «تا زمانیکه میان دستگاه‌های متولی ساخت و ساز در کشور همکاری لازم بوجود نیاید نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در زمینه ارتقاء مقاومت ساختمان‌ها و نظارت بر ساخت و سازها توفیق داشته باشیم.»

وی با تأکید براینکه هدف تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های تخصصی کشور در کنار مسئولان دولت، پاسخگویی به نیاز مردم و  نجات مردم از گرفتاری‌ها و سوانح طبیعی چون زلزله است، تصریح کرد: «وقتی حوادثی چون زلزله و تخریب ساختمان‌ها رخ می‌دهد باید از هریک از آنها عبرت گرفت و در جهت رعایت قانون عمل کرد.»

رئیس سازمان مهندسی ساختمان کشور خاطر نشان کرد: «بنده به عنوان فردی که سالها در این عرصه  خدمت کرده‌ام تلاشم این بوده و هست تا قانون و مقررات مربوط به آن اجرا شود. وقتی در قانون به خوبی مسائل تشریح شده است چرا باید از آن بگریزیم. نمونه آن مقررات ملی ساختمان است، اگر بخوبی اجرایی می‌شد اکنون با پدیده‌ای طبیعی مانند زلزله به مانند بحران عظیم، برخورد نمی‌کردیم.»

ارتقاء کیفیت ساخت وساز در گرو همکاری نهادهای مسئول

غرضی درباره نظارت برساخت و سازها هم تصریح کرد: «وزارت مسکن و شهرسازی طبق قانون نظارت بر کیفیت و اجرای ساخت و ساز را برعهده دارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز از طرف این وزارتخانه مأموریت دارد تا این وظیفه را انجام دهد اما در این ميان آنچه اهمیت دارد، همکاری نهادهای امر است. بر این اساس آنان باید در جهت یک هدف آن هم تامین نیاز مسکن جامعه و مقاومت ساختماهای کشور بکوشند.»

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در جهت تقویت و افزایش کیفیت ساخت و سازهای جدید هم معتقد است: «وقتی پشتوانه مهندسی قوی در کشور داریم و هر سال فارغ التحصیلان تازه‌ای بر ظرفیت بخش مهندسی کشور افزوده می‌شود بهتر است از این پتانسیل‌ها در جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور بهره بگیریم.»

خشت روی خشت نمی‌گذاریم تا استانداردش تأیید نشود

پیش از این گفته شده است؛ طی ماه‌های گذشته اختلافاتی میان وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور وجود دارد. دخالت مستقیم دولت در امور سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ماه‌های اخیر و ارائه الگوهای تازه بدون هم‌خوانی با شرایط مسکن کشور از این دست مسائل است. هرچند وزیر مسکن و شهرسازی چندی پیش در گفت و گو با خبرآنلاین تأکیده کرد: «اگر می‌خواهیم از بحران مسکن عبور کنیم باید همه  گروه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه دست به دست هم دهند و به وزارت مسکن و شهرسازی یاری رسانند. نظام مهندسی ساختمان کشور یکی از ارکان‌های اساسی در بخش مسکن است و سابقه طولانی  دارد به همین خاطر اگر همه نهادها با یکدیگر همکاری کنند طبعاً با موفقیت چند برابری مواجه خواهند شد.»

با این همه علی نیکزاد در خصوص مقامت ساختمان‌های تهران در زلزله،اعتقاد دارد: «به صراحت می‌گویم در جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان ساخت و سازی را انجام داد و خشت روی خشت گذاشت که یک مهندس دارای صلاحیت فنی مسئولیت نظارت آن قبول نکرده باشد.»

زلزله به مثابه فاجعه نیست

در همین راستا برخی کارشناسان امر هم  معتقدند در سال‌های اخیر درست است از سازمان‌های نظام مهندسی قدرتمندی برخوردار هستیم اما گاهی دیده می‌شود نظارت‌ها به اندازه کافی نیست و هنوز هم شاهد امضا  فروشی هستیم. علاوه‌بر این بکارگیری مصالح غیر استاندارد نیز مسأله دیگری است که بر این مشکلات افزوده شده است. بخشی از کیفیت پایین ساختمان‌ها به این موضوع برمی‌گردد. تمامی این مسائل ایجاب می‌کند که مسئولان امر با تعامل با بخش خصوصی و مردم به اصلاح الگوهای نامناسب ساخت و سازها  بروند. در دو سال اخیر از اجرای مقررات ملی ساختمان بسیار سخن گفته شده است اما اینکه تا چه میزان در ساخت و ساز در اولویت قرار دارد باید گفت که اصلاً نظارت در این زمینه وجود ندارد. حال اگر مسأله زلزله نیز به این امر بیفزاییم دیگر وضعیت پیچیده خواهد شد. زلزله امری غیر طبیعی نیست. سال‌هاست در جهان زلزله به ابعاد مختلف رخ می‌دهد و شاید خسارت آن کمتر از کشور باشد اما در ایران این مسأله به فاجعه تبدیل شده  و همه از آن گریزان هستند در حالی که اگر مطابق با استانداردها خانه ساخته شود دیگر موضوع زلزله مسأله ای دردناک نمی‌شود تا ذهن مسئولان و مردم جامعه را به خود مشغول کند.

روزنامه تهران امروز (شنبه- 13/6/89)

متن: مدير كل معماري و ساختمان شهرداري تهران، با اشاره به اينكه فقط هفت درصد كارگران ساختمان در سطح كشور ماهر هستند، بر توانمندسازي كارگران و همچنين مجريان ساختماني تأكيد كرد. به گفته محمدباقر خسروي كمتر از هفت درصد كارگراني كه در سطح كشور كار مي‌كنند ماهر هستند كه اين ميزان باتوجه به گردش پولي كه در ساخت و ساز كشور انجام مي‌شود يك بحران است.

او عنوان كرد: متأسفانه بسياري از كارگران حتي خواندن نقشه را نيز نمي‌دانند و به همين دليل مسئول كارگاه حتماً بايد كاردان و صاحب صلاحيت باشد و علاوه بر داشتن پروانه اشتغال، رابطه خوبي ميان طراح، ناظر و كارگر ساختماني وجود داشته باشد. به اعتقاد او شهرداري مرجع آموزش كارگران نيست.

روزنامه جهان اقتصاد (شنبه- 13/6/89)

ايسنا- در پی وقوع زلزله چند شب پیش دامغان یک بار دیگر این سؤال مطرح شد که آیا تولید مصالح ساختمانی در کشور و کیفیت این محصولات در شرایط مناسبی قرار دارد؟به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که یکی از دلایل بالا رفتن صدمات و خسارات ناشی از وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله بویژه در کشورهای در حال توسعه، ناشی از بی‌کیفیت بودن مصالح ساختمانی به کار رفته در ساخت منازل است.

به عنوان مثال در جریان زلزله بم عامل غیراستاندارد بودن مصالح ساختمانی به کار رفته در ساخت منازل از دلایل اصلی بالا رفتن میزان تلفات اعلام شد.در همین حال تنها چند سالی است که نهادهای مسئول به صورت ویژه روی موضوع کیفیت تولید مصالح ساختمانی در کشور متمرکز شده و در این بین مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز مسئول نظارت بر واحدهای تولید مصالح ساختمانی و برخورد با تولیدکنندگان غیراستاندارد شده است.

فریدون بلغاری - مشاور رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - درباره آخرین اقدامات این مؤسسه برای نظارت بر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به خبرنگار ایسنا گفت:‌ مؤسسه استاندارد قصد دارد با ستاد مدیریت بحران کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضا کند که بر اساس آن بخشی از اختیارات این ستاد در زمینه کنترل مصالح ساختمانی به مؤسسه تنفیذ ‌شود. این کنترل بویژه در زمینه واحدهای تولیدی کارگاهی خواهد بود.

وی تعدد مراکز صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای تولید مصالح ساختمانی در کشور را از معضلات این حوزه دانست و افزود: ‌به عنوان مثال هم ‌اکنون علاوه بر ادارات کل صنایع و معادن استانی، استا‌نداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتی شوراهای شهر نیز در برخی موارد اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای تولید مصالح ساختمانی می‌کنند که این کار باعث ایجاد بی‌نظمی در حوزه تولید مصالح ساختمانی شده است.او درباره تأثیر مصالح ساختمانی غیراستاندارد در ایجاد صدمات ناشی از زلزله دامغان گفت:‌ هنوز گزارشی در این زمینه به دست ما نرسیده است.

در همین حال شنیده شده که در برخی از استان‌ها، استانداری‌ها به دلایل مختلف مانند مشکلات کارگری و لطمه خوردن به اشتغال به مؤسسه استاندارد اجازه برخورد با واحدهای تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد را نمی‌دهند که این موضوع نیز به چالشی جدی برای مسئولان مؤسسه استاندارد تبدیل شده است.بر اساس آخرین آمار مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هم‌اکنون فقط یک درصد از کل واحدهای تولید موزاییک در کشور محصول خود را با نشان استاندارد وارد بازار می‌کنند. متأسفانه وضعیت رعایت استاندارد در برخی از بخش‌های تولید مصالح ساختمانی اصلاً مناسب نیست. به عنوان مثال از 317 واحد تولیدی موزاییک در کشور تنها یک درصد از آنها محصولاتشان را با نشان استاندارد وارد بازار می‌کنند.در زمینه تولید بلوک‌های سیمانی نیز وضعیت بلوک‌های پلی استایرن و تیرچه و بلوک سقفی در رعایت استاندارد مناسب نیست؛ بطوری که از 676 واحد تولید بلوک‌های سیمانی پنج درصد، از 287 واحد تولید بلوک‌های پلی‌استایرن دو درصد و از هزار و 200 واحد تولید تیرچه و بلوک سقفی تنها 26 درصد محصولات خود را با نشان استاندارد در بازار می‌فروشند.

طی سه سال اخیر بهترین پیشرفت در زمینه رعایت استاندارد مربوط به بخش تولید شن و ماسه بوده است. هم‌اکنون حدود 50 درصد از واحدهای تولیدی در این حوزه دارای نشان استاندارد هستند، در حالی که قبلاً این رقم تنها یک درصد بود. همچنین در زمینه تولید آجر هم ‌اکنون حدود 55 درصد از واحدها نشان استاندارد را دریافت کرده‌اند. در زمینه بتن آماده نیز از 700 واحد تولیدی حدود 70 درصد آن‌ها محصولات خود را با نشان استاندارد روانه بازار می‌کنند. در زمینه تولید میلگرد 88 درصد، کاشی سرامیک 100 درصد، عایق رطوبتی 60 درصد، الکترود جوشکاری 85 درصد و تیرآهن 100 درصد از واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد هستند.از سوی دیگر مؤسسه استاندارد تاکنون اقدامات حقوقی متعددی را علیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد انجام داده است. در همین راستا و با همکاری سازمان بازرسی وزارت بازرگانی، تاکنون علیه تعدادی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه محصولات غیراستاندارد اعلام جرم شده است. در استان تهران تاکنون علیه بیش از 12 واحد تولیدی متخلف در حوزه تولید مصالح ساختمانی اعلام جرم شده و این واحدها به سازمان تعزیرات معرفی شده‌اند، اما تاکنون علیه هیچ مرکز عرضه‌ای اعلام جرم نشده است.

به هرحال با وجود همه اقدامات انجام شده باز هم این نگرانی وجود دارد که زلزله بعدی خرابی‌های بیشتری را در کشور به وجود آورد. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که زلزله در کلان‌شهرهای کشور و به ویژه تهران رخ دهد. تراکم ساختمان‌ها و در عین حال ساخت و سازهای غیراصولی در تهران نیز بر نگرانی‌های موجود افزوده است. باید دید ترس و لرز مردم تهران از خراب شدن خانه‌ بر سرشان تا کی ادامه خواهد یافت؟ آیا بالاخره زمانی می‌رسد که دیگر هیچ خانه غیراستانداردی در کشور تولید نشود؟

روزنامه صبح اقتصاد (شنبه- 13/6/89)

متن: با تشكیل كارگروه نظارت بر صنعتی‌سازی در مسكن مهر، نظارت عالیه بر اجرای پروژه‌های صنعتی‌سازی در مسكن مهر به مركز تحقیقات ساختمان و مسكن واگذار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسكن و شهرسازی، از آنجایی كه با توجه به رشد و توسعه روز افزون صنعتی‌سازی مسكن طی چند ماه اخیر و در حال ساخت بودن بیش از 150 هزار واحد مسكن مهر با استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی، نظارت مراجع ذیصلاح بر روند صنعتی‌سازی بیش از پیش اهمیت دارد، بر همین اساس با توجه به جایگاه قانونی مركز تحقیقات ساختمان و مسكن در ارزیابی و تأیید فناوری‌های نوین ساختمانی، با تشكیل كارگروه نظارت بر صنعتی‌سازی در مسكن مهر با استفاده از كارشناسان خبره، پس از این مركز یاد شده به صورت دوره‌ای با حضور در استان‌های مختلف كشور، بر اجرای پروژه‌های صنعتی‌سازی در مسكن مهر نظارت عالیه خواهد داشت.

این گزارش حاكی است: نظارت مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، نافع مسئولیت‌های مهندسین ناظر در پروژه های مسكن مهر نبوده و فقط به منظور كنترل مضاعف، كنترل اجرای دستورالعمل های مربوط به هر فناوری و همچنین كنترل رعایت مقررات ملی ساختمانی در صنعتی‌سازی انجام می‌شود.

خبرگزاري ايرنا (يكشنبه- 14/6/89)

مديركل تدوين ضوابط و صدور پروانه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران از افزايش بيش از 50 درصدي صدور پروانه ساخت و ساز در چهار ماهه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

'محمد داود غفاري' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، علت اصلي افزايش صدور پروانه ساخت و ساز در تهران را تخفيف 100 درصدي شهرداري تهران در هزينه‌هاي صدور پروانه بافت‌هاي فرسوده اعلام كرد و گفت: اين امر سبب افزايش صدور پروانه ساخت در پايتخت شده است. وي افزود: در چهارماهه نخست سال 89، پنج هزار و 847 پروانه ساخت و ساز در مناطق 22 گانه شهرداري تهران صادر شد كه اين تعداد در مدت مشابه سال قبل، سه هزار و 741 پروانه بود. مديركل تدوين ضوابط و صدور پروانه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اينكه از تعداد پروانه‌هاي صادر شده ساخت واحدهاي مسكوني در تهران، يكهزار و 335 پروانه مختص بافت هاي فرسوده بوده است، اظهارداشت: شهرداري تهران در سال جاري بابت صدور پروانه ساخت در بافت هاي فرسوده هزينه‌اي دريافت نمي‌كند كه اين مسأله سبب افزايش صدور پروانه ساخت در اين بافت‌ها شده است غفاري، تعداد پروانه ساخت صادر شده در بافت‌هاي فرسوده چهار ماهه اول سال 88 را تنها 311 پروانه اعلام كرد. وي با اشاره به متراژ ناخالص پروانه‌هاي صادره ساخت در تهران گفت: بيش از هفت ميليون متر مربع متراژ ناخالص پروانه‌هاي ساخت تهران است كه اين ميزان در سال گذشته قريب به پنج ميليون و 600 هزار متر مربع بوده است.

 تسهيلات شهرداري و رونق ساخت در بافت فرسوده

 غفاري با اشاره به رونق ساخت و ساز در بافت‌هاي فرسوده تهران با تسهيلات ويژه شهرداري براي اين بافت‌ها گفت: در چهار ماهه نخست سال جاري، براي ساخت شش هزار و 820 واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده مجوز صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد چند برابري برخوردار است. وي، بيشترين پروانه صادر شده ساخت و ساز در بافت‌هاي فرسوده را مربوط به منطقه 10 تهران با 165 پروانه دانست كه بعد از آن مناطق 11، 14 و 17 به ترتيب با 163، 148 و 145 پروانه صادره قرار دارند. به گفته مديركل تدوين ضوابط و صدور پروانه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، مناطق سه، چهار، پنج و 21 تهران فاقد صدور پروانه ساخت براي بافت‌هاي فرسوده بوده‌اند. مناطق پنج بيشترين و 21 كمترين تعداد صدور پروانه ساخت مديركل تدوين ضوابط و صدور پروانه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اينكه منطقه پنج تهران با 470 پروانه، داراي بيشترين پروانه صادر شده ساخت در تهران بوده است، گفت: مناطق 14، يك و 18 تهران نيز پس از منطقه پنج داراي بيشترين پروانه‌هاي صادر شده ساخت بوده‌اند. به گفته وي، در مقابل، منطقه 21 تهران با 114 پروانه داراي كمترين پروانه صادر شده ساخت در چهار ماهه اول سال 89 بوده است.

41 هزار واحد مسكوني به تهران اضافه مي‌شود

غفاري در خصوص تعداد واحدهاي مسكوني پروانه‌هاي ساخت در تهران اظهار داشت: در مجموع مناطق، 41 هزار و 917 واحد مسكوني پروانه ساخت گرفته‌اند كه بيشترين تعداد واحد مسكوني در منطقه پنج با چهار هزار و 951 واحد و كمترين در منطقه 21 با 722 واحد مسكوني بوده است.وي مجموع طبقات مجوز داده شده براي ساخت و ساز در تهران را 28 هزار و 969 طبقه عنوان كرد.

خبرگزاري فارس (دوشنبه- 14/6/89)

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: سهم كارفرما براي بيمه كارگران ساختماني از چهار درصد به يك درصد كاهش يافت و اين موضوع طي روزهاي آينده از سوي وزارت رفاه ابلاغ و اجرا مي‌شود.

سيد جواد زماني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني، اظهارداشت: به علت بالا بودن سهم بيمه كارفرما در بيمه كارگران ساختماني بسياري از ساخت و ساز‌ها در بخش مسكن كاهش يافته كه اين موضوع موجب كاهش تمايل كارفرما در بيمه كردن كارگران ساختماني شده است.

وي ادامه داد: كميسيون اجتماعي مجلس با همكاري دستگا‌ه‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوط سهم بيمه كارفرما را از چهار درصد به يك درصد كاهش داد و اين موضوع قابليت اجرايي دارد. سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه سهم يك درصد تصويب شده بيمه كارفرما در اين كميسيون حداكثر تا 30 ماه قابل تقسيط است، گفت: سهم كارگر توسط دولت پرداخت مي‌شود و به علت بالا بودن سهم كارفرما اين سهم به يك چهارم تقليل يافت. اين نماينده مجلس هشتم افزود: تصويب اين موضوع روند بيمه شدن كارگران ساختماني را تسريع و موجب افزايش ساخت و ساز در بخش مسكن مي‌شود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس بيان كرد: مصوبه كاهش سهم بيمه كارفرما براي كارگران ساختماني در روزهاي آينده ابلاغ و اجرا مي‌شود.

خبرگزاري فارس (دوشنبه- 15/6/89)

خبرگزاري فارس: ضوابط پرداخت تسهيلات نوسازي بافت‌هاي فرسوده به متقاضيان در حالي اعلام شد كه اين تسهيلات به ازاي احداث هر واحد مسكوني در بافت فرسوده قبلاً 14 ميليون تومان بوده و در حال حاضر حداكثر به 20 ميليون تومان و براي صنعتي سازي به 25 ميليون تومان افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، براساس دستورالعمل پرداخت تسهيلات نوسازي از محل خط اعتباري مسكن‌مهر بانك مسكن به ازاي نوسازي و احداث هر واحد مسكوني در بافت فرسوده حداكثر 20 ميليون تومان تسهيلات با نرخ سود 12 درصد به سازنده پرداخت مي‌كند كه چنانچه عمليات احداث به يكي از شيوه‌هاي نوين صنعتي‌سازي انجام شود، سقف تسهيلات اعطايي تا 25 ميليون تومان افزايش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش، شرط پرداخت اين تسهيلات به متقاضيان، قرار داشتن ملك در محدوده مصوب بافت‌فرسوده شهري است كه نحوه تشخيص آن بايد فقط توسط مديران عامل شركت عمران و مسكن سازان در هر استان و شهردار هر شهر به عنوان نماينده وزارت مسكن و شهرسازي انجام گيرد و متقاضيان به بانك‌هاي عامل به منظور دريافت تسهيلات معرفي شوند. بانك مسكن در دستورالعملي كه براي پرداخت تسهيلات نوسازي بافت‌هاي فرسوده از محل خط اعتباري مسكن‌ مهر تدوين كرده، تأكيد نموده است: توزيع سهميه تسهيلات اختصاص يافته به هر استان بين شهرهاي داراي محدوده مصوب بافت ‌فرسوده و نظارت و كنترل بر نحوه استفاده از تسهيلات بانكي، توسط شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران صورت مي‌گيرد.

اين گزارش حاكي است اين تسهيلات صرفاً به واحدهاي مسكوني و براي مشاركت مدني (ساخت) تعلق مي‌گيرد و به گونه‌اي پرداخت مي‌شود كه براي هر واحد مسكوني براي تخريب، آماده‌سازي و شروع عمليات مبلغ 10 ميليون‌ ريال سهم‌الشركة بانك پس از معرفي متقاضي و تكميل مدارك و انعقاد قرارداد مشاركت مدني پرداخت مي‌شود و در پايان مدت مشاركت مجموع كل سهم‌الشركه (شامل اصل و سود) فروش اقساطي خواهد شد.

براساس اين گزارش، تا پيش از تدوين اين دستورالعمل كه هم‌اكنون در تمامي شعب بانك مسكن در حال اجراست، حداكثر مبلغ تسهيلات قابل پرداخت جهت نوسازي به ازاي هر واحد مسكوني مبلغ 14 ميليون تومان بود.

خبرگزاري ايسنا (دوشنبه- 15/6/89)

متن: عضو هيأت مديره‌ جامعه مهندسان معمار ايران گفت: بهره‌گيري از الگوها و طرح‌هاي معماري يكسان براي اقليم‌هاي گوناگون در سطح كشور توجيه علمي ندارد.

ايمان رئيسي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در خوزستان با بيان اين مطلب اظهار كرد: متأسفانه به دليل رويكردي كه در دوره‌ي معماري مدرن با عنوان معماري سبك بين‌الملل مطرح شد، اين تفكر بوجود آمد كه پس از ساخت يك معماري ايده‌آل آن را در تمام جهان تكثير كنند.

وي افزود: اين تفكر پس از تخريب‌هاي زيادي كه ناشي از جنگ جهاني بود، مطرح شد و پاسخگوي نيازهاي آن زمان نيز بود.

رئيسي خاطرنشان ‌كرد: پس از ايجاد بحران انرژي در دهه‌ 70 و گران شدن انرژي و به دنبال آن افزايش هزينه‌هاي گرم و سرد كردن ساختمان‌ها، بحث اقليم و ويژگي‌هاي محيطي در معماري مطرح شد.

وي با ابراز تاسف از وجود رويكرد معماري سبك بين الملل كه سالهاست در ايران وجود دارد، گفت: مطمئناً به دليل تفاوت ويژگي‌هاي اقليمي، فرهنگي و اجتماعي كه در نقاط مختلف كشور وجود دارد اين طرح‌ با هدر رفت انرژي در ساختمان‌ها و نارضايتي مردم رو‌برو خواهد شد.

رئيسي عنوان‌كرد: در مقوله احداث بيمارستان‌ها در نقاط مختلف كشور الگوها و طرح‌هاي يكساني اجرا شده است و تفاوتي در معماري اين بيمارستان‌ها در اقليم‌هاي سردسيري همانند همدان با استان گرمسيري مانند خوزستان وجود ندارد.

رئيسي با اشاره به اينكه در معماري گذشتة ما نيز استفاده از يك الگو در اقليم‌هاي مختلف، سابقه نداشته است، گفت: هر اقليم با توجه به شرايط خود نيازمند طراحي خاص است. براي احداث هر بنا بايد به صورت اختصاصي كار طراحي معماري انجام شود.

وي اظهاركرد: در معماري ساختمان‌ها نمي‌توان همه‌ ويژگي‌هاي فكري و فرهنگي مردم را به صورت يكسان ديد.

عضو هيأت مديره جامعه مهندسان معمار ايران گفت: توجه‌ نكردن به استفاده از طرح‌هاي معماري متفاوت براي اقليم‌هاي گوناگون، ويژگي‌هاي روحي و رواني مردمي كه در آن مناطق زندگي مي‌كنند را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ به اين دليل كه به مسائل فكري و فرهنگي آن شخص توجه نشده است.

روزنامه ايران (دو شنبه- 15/6/89)

بازديد چهار ساعته وزير صنايع و معادن از شهر جديد پرند افق تازه‌اي را در صنعتي سازي مسكن ايجاد كرد، افقي كه مي‌تواند هر ايراني را از روش‌هاي سنتي و زمان‌بر ساخت مسكن رها كند و با صرفه‌جويي‌هاي خاص، واحدهاي مسكوني را بسازد كه عمر مفيد آن به 100 سال برسد. البته اين اتفاق براي كم مصرف كردن انرژي هم يكي از مؤلفه‌هاي مهم مي‌باشد. صنعتي‌سازي ساختمان به غير از آن‌كه شاه كليد ايمني واحدهاي مسكوني است باعث ارزان‌تر شدن خانه خواهد شد و اين همان آرزوي ديرينه‌اي مي‌باشد كه شايد رسيدن به آن زياد دور از انتظار نباشد. وزير صنايع و معادن در جريان بازديد از شهر جديد پرند گفت: براي فرهنگ‌سازي صنعتي‌سازي ساختمان بايد يك طرح آزمايشي در كشور اجرا مي‌شد و هم‌اكنون اين پروژه مراحل پاياني خود را طي مي‌كند و حداكثر چهار ماه آينده تكميل و تحويل خواهد شد. وي با بيان اين‌كه روش‌هاي صنعتي‌سازي مسكن نيز به پايتخت و ساير كلانشهرهاي كشورمان خواهد رسيد، متذكر شد: اين اتفاق سبب مقاوم شدن واحدهاي مسكوني در مقابل زلزله و ارزان شدن قيمت خانه است، البته اين در شرايطي رخ مي‌دهد كه سازندگان تجهيزات صنعتي‌سازي مسكن بيش از 45 مجموعه شوند. حسن قلعه‌نويي مديرعامل مپسا (شركت مديريت پروژه‌هاي ساختماني) نيز گفت: اكنون 45كارخانه به واسطه طرح صنعتي‌سازي مسكن در شهر جديد پرند فعال شده‌اند و با گسترش اين اتفاق، بر تعداد كارخانه‌ها افزوده شده و قيمت ساخت مسكن كمتر خواهد شد.

روزنامه دنياي اقتصاد (سه شنبه- 16/6/89)

گروه مسکن- سهم کارفرما در حق بیمه کارگران ساختمانی بعد از کش و قوس‌های فراوان که به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت با اعتراض انبوه‌سازان مسکن مواجه شده بود سرانجام با ایجاد تغییر در آیین‌نامه اجرایی آن، تعدیل شد.

به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد براساس قانون بیمه کارگران ساختمانی که یک ماه گذشته ابلاغ شد سهم کارفرما در پرداخت هزینه بیمه کارگران ساختمانی از مترمربعی 400 تومان به مترمربعی 12 هزار تومان افزایش پیدا کرد که این به معنای افزایش 30 برابری هزینه بیمه کارگران ساختمانی بود. همزمان نمایندگان کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس با برگزاری جلسات متعدد در جهت تعدیل این نرخ درصدد تغییر در آیین‌نامه اجرایی برآمدند که نتیجه آن کاهش هزینه بیمه کارگران ساختمانی از مترمربعی 12 هزار تومان به 3 هزار تومان شده است و این به معنای کاهش سهم انبوه‌سازان در بیمه از رشد 30 برابري به حداكثر 7برابر است. در این بین مجلس به منظور ایجاد تسهیلات برای پرداخت این رقم مقرر کرده که امکان پرداخت به صورت 30 قسط برای تولیدکنندگان مسکن در این آیین‌نامه دیده شود.سیدجواد زمانی، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این باره تصریح کرد: اين موضوع طي روزهاي آينده از سوي وزارت رفاه ابلاغ و اجرا مي‌شود. وي ادامه داد: كميسيون اجتماعي مجلس با همكاري دستگا‌ه‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوط سهم بيمه كارفرما را از چهار درصد به يك درصد كاهش داد و اين موضوع قابليت اجرايي دارد.

روزنامه دنياي اقتصاد (سه شنبه – 16-6-1389)

متن: استفاده از فناوري‌هاي نوين و مصالح ساختماني صنعتي باعث کاهش مصرف انرژي، صرفه جويي در زمان، کاهش 30 تا 40 درصدي وزن سازه و افزايش مقاومت ساختمان در برابر زلزله مي‌شود.

اين سيستم‌ها كه تاكنون در ساخت‌وسازهاي دولتي مورد استفاده قرار مي‌گرفته، اخيراً از طريق بخش خصوصي نيز وارد بازار توليد مسكن شده است. به اعتقاد کارشناسان با روي آوردن به استفاده از روش‌هاي نوين و مصالح ساختماني صنعتي، تبعات هدفمند کردن يارانه‌ها در بخش مسکن به حداقل مي‌رسد. به گزارش خبرگزاري‌ها، هم‌اكنون در يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي مسكوني در حال ساخت در تهران در يك اقدام جديد، ژنراتورهاي گازي جايگزين پست‌هاي برق شده كه با توجه به مصرف کم گاز، توليد برق با اين روش بسيار اقتصادي است. براساس مذاکرات صورت‌گرفته با اداره برق منطقه، مقرر شده در زمان‌هايي که مصرف برق برج‌هاي مسكوني در حال ساخت پايين است، بتوان توليد مازاد برق توسط اين ژنراتورها را در اختيار اداره برق قرار داد تا درسيستم شهري مورد استفاده قرارگيرد. يك مشاور ارشد پروژه باغ‌بهشت با اعلام جزئيات بيشتر به خبرگزاري موج اعلام كرد: استفاده از انواع روش‌هاي نوين ساختماني، هزينه‌ها بخصوص در زمان اجراي قانون يارانه‌ها را كاهش مي‌دهد.

فاطمی عقدا تشریح کرد:

خبرگزاري مهر (سه شنبه – 16-6- 1389)

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن یکی از دلایل تشکیل کارگروه نظارت عالی بر صنعتی سازی مسکن را عدم آشنایی شرکت‌ها از پروژه صنعتی سازی دانست.

سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر با اشاره به نقاط ضعف برخی از پروژه‌های صنعتی سازی شرکت مپسا در اجرا گفت: مهمترین علت ناموفق بودن این پروژه نا آشنایی شرکت‌ها با مقوله صنعتی سازی است که برای جبران این نارسایی کارگروهی  تشکیل شده است.

وی در خصوص چگونگی نظارت این کارگروه بر صنعتی سازی افزود: تیم‌های ارزیابی به صورت تصادفی از پروژه‌های در حال ساخت بازدید می کنند تا وضعیت فنی پروژه‌ها و درستی اجرای آنها مورد تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از نبود نظارت بر پروژه‌های صنعتی سازی تا پیش از تشکیل این کارگروه خبر داد و تصریح کرد: با توجه به توسعه صنعتی سازی در کشور و ساخت تعداد زیادی از واحد های مسکونی به روش صنعتی، نظارت بر کار اجرای این طرحها ضروری است.

فاطمی عقدا اظهار داشت: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان مشاور فنی در اجرای صحیح پروژه ها نظارت خواهد کرد تا مشکلات پیش روی صنعتی سازی برطرف شود.

وی در خصوص صلاحیت فنی شرکتهای خارجی که در مسکن مهر فعال هستند گفت: شرکت ای که مرکز آنها را تایید کرده باشد مطمئنا توان ساخت صنعتی مسکن را دارند که تا کنون نیز چندین شرکت از ترکیه و دیگر کشورها برای دریافت تاییده به مرکز مراجعه کردند.

رئيس انجمن بتن مطرح كرد

روزنامه جهان اقتصاد (سه شنبه – 16-6- 1389)

متن: رئیس انجمن بتن ایران با اشاره به اینکه ضوابط موجود برای ساخت بتن با دوام در کشور رعایت نمی‌شود اظهار کرد: مشکل بزرگ اغلب پروژه‌های عمرانی در کشور ما عدم دوام بتن‌هایی است که در این پروژه‌ها ساخته می‌شوند با این وجود بعید می‌دانم طی 20 سال آینده به مرحله‌ای رسیده باشیم که از پرداختن به موضوع بتن با دوام بی‌نیاز شویم.

محسن تدین، رئیس انجمن بتن ایران در آستانه برگزاری هشتمین همایش روز بتن تصریح کرد: در هر پروژه مقاومتی را تحت عنوان مقاومت فشاری مشخصه برای بتن در نظر می‌گیرند بنابراین باید بتن به گونه‌ای ساخته شود که این مقاومت حاصل شود.

وی افزود: البته دستیابی به این مقاومت الزاماً به معنی پایائی بتن نیست و این موضوع به عوامل مختلف مثل یخبندان، شرایط آب و هوایی، احتمال خوردگی میلگردها و ... وابستگی مستقیم دارد با این وجود به دنبال این هستیم که علاوه‌بر دستیابی به ساخت بتنی با مقاومت در نظر گرفته شده توسط طراح در پروژه‌ها، بتوانیم بتن‌های بادوام نیز داشته باشیم. رئیس انجمن بتن ایران با بیان اینکه لزوماً استفاده از بتن آماده استاندارد، بالا بودن دوام بتن را به دنبال ندارد، اظهار کرد: کارخانه‌های بتن آماده استاندارد براساس سفارشی که مشتری به لحاظ مقاومت یا عیار سیمان می‌دهد، بتن آماده تحویل می‌دهند این در حالی است که اصولاً در سفارش بتن‌های آماده، مقوله دوام بتن جایگاهی ندارد.

انجمن بتن این موضوع را بارها به تولیدکنندگان بتن آماده استاندارد و نیز مؤسسه استاندارد تذکر داده است که در تبلیغات استفاده از بتن آماده استاندارد وانمود نشود اگر بتن آماده استاندارد داریم دیگر هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.

وی افزود: در حال حاضر نوع سفارش به کارخانه‌های تولید بتن آماده استاندارد عمدتاً براساس عیار سیمان یا مقاومت بتن است شاید بالای 95 درصد از کسانی که سفارش می‌دهند عیار سیمان را در نظر می‌گیرند در حالیکه عیار سیمانی که سفارش می‌دهند به فرض آنکه دقیقا مطابق با همان میزان سفارش داده شده تولید شود، هم ضامن با دوام بودن بتن نیست. ضمناً مؤسسه استاندارد پروانه خود را براساس مقاومت خاصی صادر می‌کند که ربطی به عیار سیمان بتن ندارد.

تدین با بیان اینکه بی‌دوام بودن بتن در اغلب پروژه‌های بزرگ دولتی و خصوصی موجب هدر رفتن میلیاردها دلار سرمایه ملی و مردمی می‌شود، اظهار کرد: هر آنچه که مربوط به دوام است در ایران رعایت نمی‌شود طراحی یک سازه بتنی که باید براساس مقاومت و دوام و عمر بتن باشد اما در کشور ما فعلاً ذهن‌ها معطوف به طراحی براساس مقاومت است و عزمی جزم نشده است تا عمر بتن‌ها و دوام آن بالا رود.

رئیس انجمن بتن ایران اظهار کرد: طراحان در اغلب پروژه‌ها مقاومت فشاری مشخصه زیاد را در نظر نمی‌گیرد، با این وجود نسبت به دستیابی به همان مقاومت فشاری نیز در پروژه‌ها با تردید مواجه هستیم چرا که نظارت دقیقی در بحث ساخت و نظارت وجود ندارد. زیرا هنوز در بخش دانش فنی، اخلاق مهندسی و تعهد فنی هم مشکل داریم.

تدین تصریح کرد: همواره در مناطق جنوبی کشور پروژه‌های بتنی عظیم از سوی بخش خصوصی و دولتی اجرا می‌شود اما متأسفانه این بتن‌ها عمر زیادی ندارند حتی برخی از این پروژه‌ها در حالی که هنوز به بهره‌برداری جدی نرسیده آثار خرابی در آنها به چشم می‌خورد. وی همچنین به برگزاری دومین کنفرانس علمی تخصصی بتن در سطح ملی اشاره کرد و گفت: کنفرانس ملی بتن در 15 مهر ماه و پیش از برگزاری هشتمین همایش روز بتن برگزار می‌شود.

رئیس انجمن بتن ایران ادامه داد: علاوه بر این هشتمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن در هفت رشته با موضوعات سازه محافظ تخم مرغ، بتن سبک پرمقاومت، درصد وزنی جذب آب و مقاومت ویژه الکتریکی بتن و نیز پوستر و یایان‌نامه برتر دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد، مسابقه کتبی تکنولوژی بتن و اجرای سازه‌های بتنی, مسابقه زیبایی‌شناسی و مسابقه بتن پر مقاومت ویژه اعضای حقوقی انجمن بتن ایران در اول مهر ماه سال جاری در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، امسال هشتمین همایش روز بتن با محور بتن با دوام به همت انجمن بتن ایران و با حضور مسئولان عالی‌رتبه, صنعتگران، دانشجویان و سایر دست‌اندکاران صنعت بتن روز 16 مهر ماه در محل سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان 21/6/89

ايرج رهبر رئيس هأيت مديره كانون سراسري انجمن‌هاي انبوه سازان ايران و مشاور دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: مركز مطالعات و تحقيقات مسكن و شهرسازي وزارت مسكن مسئول نظارت بر استانداردهاي ساختماني است، اين مركز كيفيت مصالح و ساختمانها را تأييد براي آن مجوز صادر مي كند.

وي تصريح كرد: با وجود اينكه استانداردسازي مصالح و ساخت مسكن سبب افزايش برخي از هزينه‌ها مي‌شود اما به دليل عايق‌بندي مناسب هزينه‌هاي انرژي مصرفي را كاهش مي‌دهد.

همچنين اين طرح به دليل كاهش برخي هزينه‌ها در طولاني مدت سبب سوددهي در ساخت و به دنبال آن در خريد مسكن مي شود.

رئيس هيأت مديره كانون سراسري انجمن‌هاي انبوه سازان، افزود: با اجراي طرح استانداردسازي و به كاربردن روش صنعتي در ساخت مسكن از اتلاف زمان و مصالح نيز جلوگيري مي‌شود كه براي اين كار بايد از نيروي متخصص استفاده كرد تا مصالح با كيفيت را به درستي به كار برند و براي رسيدن به اين هدف بايد به كارگران و پيمانكاران ساختماني نيز آموزش مناسب ارائه كرد.

مشاور دانشگاه تهران رهبر ادامه داد:‌ هم اكنون آئين‌نامه‌هاي آموزشي و اجرائي ساخت ساختمان كه در كشور استفاده مي‌شود مطابق با مدل‌هاي جهاني است و فقط با توجه به شرايط اقليمي و آب و هوايي ايران ويرايش شده است و استفاده درست از اين آئين‌نامه‌ها سبب مي‌شود ساختمانها تا ميزان چشمگيري در برابر زلزله مقاوم شوند.
وي خاطر نشان كرد: ساختمانهاي ساخته شده در كشور داراي شناسنامه فني هستند كه در آن تمام نكات فني و ايمني ساختمان ذكر شده است و خريداران مي‌توانند قبل از خريد با مشاهده اين شناسنامه‌ها از تمام نكات مربوط ساختمان و همچنين ايمني آن مطلع شوند و سپس اقدام به خريد كنند.

روزنامه دنياي اقتصاد (دوشنبه- 22/6/89)

روزنامه دنياي اقتصاد (دوشنبه- 22/6/89)

پيشنهاد فاطمي عقدا براي استفاده از اين روش در ساخت‌وسازهاي روي پشت‌بام گروه مسكن- ليلا درخشان: معاون وزير مسكن كه مخترع روش «ساخت آپارتمان مسكوني دو طبقه در 45 روز» است درباره علت تاخير ساخت يك هزار واحد مسكوني با اين روش در شهر جديد هشتگرد گفت: زميني كه براي اين پروژه اختصاص داده بودند مشكل معارض دارد و به همين خاطر كار متوقف شده، اما الان معارض نيمي از مساحت زمين برطرف شده و ساخت‌وساز توسط سه پيمانكار در حال انجام است.

محمود فاطمي‌عقدا در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به اينكه 45 روزه سازي مسكن هيچ اشكال فني ندارد و برخي ويژگي‌هاي اين فناوري بهينه‌ شده است، تصريح كرد: استفاده از روش ساخت مسكن در 45 روز بهترين شيوه براي احداث طبقات اضافي روي ساختمان‌هاي موجود است كه به دليل سبكي بيش از حد اين سازه و سرعت احداث آن، مي‌تواند به راحتي روي ساختمان‌ مسكوني، بنا شود. فناوري نيك‌سيستم كه به ساخت مسكن. در 45 روز شهرت گرفته، سال گذشته پس از دو سال پژوهش و آزمايش، توسط مركز تحقيقات مسكن اختراع شد و اولين نمونه آن در دي‌ماه سال گذشته در هشتگرد ساخته شد كه بعد از آن مقرر شد، هزار واحد مسكوني با اين روش در هشتگرد احداث شود. اكنون كه چندين ماه از اختراع يك روش سريع‌سازي مسكن در كشور مي‌گذرد نه تنها پروژه وعده داده شده به مرحله ساخت نرسيده، بلكه در گوشه و كنار شهر تهران، انبوه‌سازان هيچ استقبالي از اين روش نكرده‌اند. سه علت ساخته‌نشدن 45 روزه مسكن عقدا كه باني اصلي روش 45 روزه‌سازي مسكن است درباره پروژه يك هزار واحدي هشتگرد گفت: مشکل مربوط به معارض زمین به عنوان اصلی‌ترین عامل در ایجاد تاخیر در پروژه مسکن 45 روزه بوده است. در واقع، اراضی واگذار شده برای مسکن صنعتی با مشکل مربوط به معارض همراه بود و همین امر باعث شد تا ساخت‌وساز در این پروژه وارد اجرا نشود. ضمن اینکه از لحاظ توپوگرافی زمینی که برای این پروژه در نظر گرفته شد کیفیت پایینی داشت به طوری که تسطیع این زمین نیاز به طرح آماده‌سازی داشت که با توجه به ضرورت اجرای حجم قابل توجهی خاک‌برداری و خاک‌ریزی برای آماده‌سازی آن، طبیعی بود که از این مسیر نیز زمان زیادی از دست رود. فاطمی عقدا از دیگر مشکلات مربوط به توقف مسکن 45 روز را تهیه طرح اجرایی این سازه توسط مشاور شرکت عمران شهر هشتگرد دانست که به گفته وی مولفه مهمی در عدم کلید خوردن نیک سیستم بوده است. بنا بر اظهار نظر معاون وزیر در حالی که طرح اجرایی مسکن 45 روزه توسط مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان پیش‌تر آماده شده بود، اما بنابر دلایل بوروکراسی، شرکت عمران هشتگرد ترجیح داد از طریق مشاور خود مجددا این مسیر را دنبال کند که نتیجه آن بروز سه‌ماه تاخیر در اجرای این پروژه بود. وی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی این مشکلات مرتفع شده است و سه پیمانکار برای ساخت 500 واحد مسکونی 45 روزه مشغول به کار هستند که اگر قطعه زمین دیگری که برای این منظور در نظر گرفته شده با مشکل معارض روبه‌رو نشود در این صورت تا پایان سال هزار واحد از این طریق قطعا به مرحله ساخت خواهد رسید. پیمانکار فرار نکرده است به گزارش دنیای‌اقتصاد، چند ماه پيش كه خبر توقف استفاده از روش 45روزه‌سازي در هشتگرد به بيرون درز كرد، برخی گمانه‌زنی‌ها راجع به انصراف پیمانکار اين روش و ترك هشتگرد توسط وي مطرح شد. آن زمان شنيده شد كه بیم پیمانکار از عدم استقبال مردم از این سیستم باعث شده بود که او از ادامه کار خودداری کند و حتي پیگیری‌های مصرانه «دنیای‌اقتصاد» برای گفت وگوی تلفنی با این پیمانکار بی‌نتیجه ماند. در آن زمان –اوايل امسال- فاطمی‌عقدا نيز عنوان کرد که مرکز هم موفق نمی‌شود با این پیمانکار ارتباط تلفني برقرار کند. اما هم‌اكنون ريیس مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان این گمانه‌زنی‌ها را شایعه دانسته و گفته است همان پیمانکار در حال حاضر در پروژه هشتگرد مشغول به کار است و هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. رفع بدی‌هاي نیک سيستم به گزارش دنیای‌اقتصاد، سال گذشته در جریان بازدید خبرنگاران و وزیر مسکن از مراسم افتتاح پایلوت مسکن 45 روزه، عدم استحکام این سازه و سبک بودن غیرمعقول آن به عنوان یک معضل اساسی استنباط شد. خبرنگاران که در دی‌ماه سال گذشته صبحانه خود را در این سازه صرف کردند بیم آن را داشتند که بر اثر رفت و آمدهای مدعوين این سازه تخریب شود که دغدغه خود را از این بابت با وزیر مسکن در میان گذاشتند. اما وزیر مسکن با رد این اظهارات عنوان کرد سبک بودن نیک سیستم در راستای مقاوم بودن آن در برابر زلزله اعمال شده است و اين برداشت به علت عدم آشنایی با شیوه‌هاي صنعتی سازی است. ريیس مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان در این زمینه به دنیای اقتصاد گفت: مسکن 45 روزه کاملا بهینه است و در نتیجه مشکلات اولیه آن شامل عایق صدا و استحکام دیواره‌هاي آن به طور کامل مرتفع شده است و با توجه به ارتقای کیفیت ساخت که با سریع‌سازی همراه است، پیش‌بینی می‌شود که مورد استقبال مردم قرار گیرد. وی افزود: پیش‌تر دیوارهای داخلی نیک سیستم فقط گچ برگ بود که همین امر نازک بودن دیواره‌هاي این سازه را به دنبال داشت که با قرار دادن لایه فوم در دیوارهای آن این مشکل کاملا مرتفع شده است. آپشن جديد رونمايي مي‌شود همزمان باسرعت گرفتن ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده از یک طرف و همچنین ورود شرکت‌های انبوه‌ساز برای نوسازی این بافت‌ها با اتکا به ارائه تسهیلات مسکن مهر، فاطمی عقدا معتقد است که نیک سیستم گزینه بسیار مناسبی برای ساخت‌وساز در این بافت‌ها علی‌الخصوص برای اضافه اشکوب – ساخت روي پشت‌بام- است. قابل رقابت با نمونه‌هاي خارجی رییس مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان در ادامه گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد تصريح كرد: مسکن 45 روزه در مقایسه با سازه‌هاي صنعتی مشابه نظیر 3Dپانل یا L.S.F دارای وجه تمایز سهولت نصب و مونتاژ است در حالی که سایر روش‌هاي صنعتي‌سازي مسكن فاقد چنین مزیتی هستند. فاطمی عقدا اظهار داشت: فناوري ساخت آپارتمان مسكوني در 45 روز چون در كشور اختراع شده، با فرهنگ بومي كشور مطابقت دارد و برتري اين روش در مقايسه با ساير روش‌ها، كاملا بارز و مشهود است.

باشگاه خبرنگاران جوان (يكشنبه- 28/6/89)

رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: ورود مصالح ساختماني غير استاندارد و فاقد کيفيت به کارگاره‌هاي مسکن کشور ممنوع شد.

علي آقايي، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به اهميت کيفيت مصالح ساختماني، ورود مصالح ساختماني غير استاندارد و فاقد کيفيت لازم به کارگاه‌هاي مسکن ممنوع شد. وي با اشاره به مؤثر بودن اين قانون افزود: با اين حرکت کارخانه‌هاي توليدي مصالح ساختمان تلاش خواهند کرد که کيفيت مصالح توليدي را مطابق با استانداردها رعايت کنند تا مواد توليدي شان قابليت استفاده را داشته باشد. رئيس کميسيون عمران مجلس خاطر نشان کرد: واضح است که توليداتي که بر اساس استانداردهاي ساختمان سازي نباشد و يا فاقد کيفيت لازم براي عرضه در بازار باشد، مورد مقبوليت واقع نخواهد شد.

خبرگزاري مهر (چهارشنبه- 24/6/89)

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران از بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و تعیین مسئولیتهایی برای مالک ساختمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر خسروی با بیان این که نگاه حرفه ای به مقوله ساختمان وجود ندارد گفت: در حال حاضر مسکن وارد بورس شده و کالایی سرمایه ای است، چنانچه حق انتخاب برای متقاضی وجود داشته باشد سازنده به خود اجازه نمی دهد هرطور می خواهد مسکن بسازد.

وی با تاکید بر این که عوامل دخالت کننده در ساخت و سازها حرفه ای نیستند، اظهار کرد: متاسفانه عواملی که در ساخت یک ساختمان دخیل هستند حرفه ای نیستند و قانون نیز در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در این باره سکوت کرده است و همه تخلفات بر عهده مهندس ناظر و یا مجری ساختمان گذاشته می شود ، این در حالی است که باید تخلفاتی که مالک منجر به بروز آن شده است نیز دیده شود و به طور جداگانه بررسی شود.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران تصریح کرد: خوشبختانه مقررات ملی ساختمان و مبحث دوم آن درحال بازنگری است که در این بازنگری مسئولیتهای مالک نیز مورد توجه قرار می گیرد.

مرجع تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی است.

يك كارشناس مسكن:

صدور شناسنامه فني ساختمان سبب افزايش نظارت به مسكن مهر مي‌شود

نظارت دقيق بر مسكن مهر سبب بهبود مسكن و در نتيجه افزايش تقاضاي مردم از اين طرح مي‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان (دوشنبه- 29/6/89)

عباس علي نجار كارشناس مسكن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: صدور شناسنامه فني ساختمان و درج تمام مشخصات از قبيل مساحت، سال ساخت، نوع سازه، نوع عايق بندي، و مصالح به كار برده در ساخت ساختمان در اين مدرك رسمي راهي براي كنترل و نظارت دقيق تر مراجع ناظر است، همچنين از سوي ديگر خريداران اين ساختمانها نيز مي‌توانند به راحتي از تمام مشخصات ساختمان مطلع شده و با آگاهي بيشتري اقدام به خريد كنند كه خوشبختانه در طرح مسكن مهر اين كار صورت گرفته است.

وي افزود: سازمان نظام مهندسي و سازمان استاندارد مراجعي هستند كه مسئولان نظارت و كنترل بر ساختمان‌ها و نظارت بر توليد و واردات مصالح ساختماني بوده و از آنجايي كه برخي از مصالح فاقد استاندارد لازم هستند بايد فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مربوطه براي استاندارد كردن مصالح ساختماني افزايش يابد.

نجار گفت: با فرهنگ‌سازي بين مردم و سازندگان ساختمان در خصوص استقبال از صنعتي‌سازي مي‌توان كيفيت ساختمانها را افزايش داد و بدين ترتيب از عواقب ناشي از زلزله جلوگيري كرد.

وي خاطرنشان كرد: در ساخت مسكن مهر نيز از اين روش به خوبي استفاده شده و ساختمان‌هايي كه در اين طرح به صورت انبوه سازي ساخته شده‌اند كيفيت بالايي دارند.

روزنامه دنياي اقتصاد (يكشنبه- 28/6/89)

جاعلان امضای قائم مقام و معاون شهرسازی یکی از مناطق شهرداری تهران که  این اقدام منجر به عملیات ساخت‌وساز غیرمجاز شده بود، شناسایی شدند.

سیدحمید تنها، رئیس حراست کل شهرداری با اعلام اين خبر گفت: مالک یک مجتمع تجاری که براي انجام امور غیرقانونی ساخت‌وساز خود با همکاری افرادی نسبت به جعل مجوزهای قانونی اقدام کرده بودند با انجام تحقیقات میدانی و نامحسوس و اخذ استعلام‌هاي مربوطه و محرز شدن افراد خاطی به مراجع قضایی معرفی شدند. به گزارش سايت اطلاع‌رساني شهرداري تهران (سما) دادگاه برای (ی- ص) متهم ردیف اول یک سال حبس تعزیری و پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل سی ضربه شلاق از باب جعل و نیز جهت (ر-ق) متهم ردیف دوم تحمل یک سال حبس تعزیری، شصت میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و سی ضربه شلاق تعزیری محکومیت تعیین کرد.

روزنامه دنياي اقتصاد (يكشنبه- 28/6/89)

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه فعلاً باید جلوی ورود به تهران را بگیریم و نگذاریم رودخانه مهاجرت به تهران برسد، گفت: باید بر اساس طرح آمایش سرزمین و استفاده از الگوهای جهانی، عمران روستایی را در پیش بگیریم و امکانات را به سمت مناطق محلی گسیل کنیم تا انتقال جمعیت از تهران با موفقیت انجام شود.

حسین ذوالفقاری به خبرگزاري مهر گفت: طرح خروج كارمندان دولت از پايتخت بايد در قالب طرح آمایش سرزمین اجرا شود. به اين ترتيب كه نمایندگی دانشگاه‌ها در تهران تعطیل و پایگاه‌های نظامی از تهران منتقل و تبدیل به مجامع علمی و فرهنگی شوند. براساس طرح آمايش ملي ساختمان‌های وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی نيز بايد با يكديگر تجمیع شوند. این استاد دانشگاه افزود: باید بر اساس طرح آمایش سرزمین و استفاده از الگوهای جهانی، عمران روستایی را در پیش بگیریم و نظام آموزش و پروش را در مناطق محلی ارتقا داده و بطور کلی امکانات را به سمت مناطق محلی گسیل کنیم تا انتقال جمعیت از تهران با موفقیت انجام شود. به گفته وی، در برنامه اول، دوم و سوم توسعه طرحی در مورد تغییر پایتخت ارائه و از سال 1370 به بعد تصمیم برای انتقال پایتخت گرفته شد و در این زمینه مقرر شد ابتدا پایگاه‌های نظامی و مراکز آموزشی از تهران بروند؛ اما این طرح مسکوت باقی ماند تا در دولت دهم تصمیم گرفتند شرکت‌ها و مؤسسه‌ها را به خارج از تهران منتقل کنند. وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه مردم و عامل مهاجرت به شهرهای بزرگ نبود شغل است، گفت: در تمام کشورهای دنیا دولت‌ها در دوران خشکسالی سیاست‌های حمایتی را برای مردم مناطق محلی در پیش می‌گیرند. به گفته ذوالفقاري ارائه امکانات بهداشتی و درمانی نمونه‌هایی از این حمایت‌ها است که باید در کشور ما به آنها توجه شود. ذوالفقاری تصریح کرد: فعلا باید جلوی ورود به تهران را بگیریم و نگذاریم رودخانه مهاجرت به تهران برسد.

خبرگزاري ايسنا (دوشنبه- 29/6/89)

به گزارش (ايسنا)، در اين رده‌بندي سوئيس با کسب بيشترين نمره صدرنشين شده و هنگ کنگ و سنگاپور نيز دوم و سوم شدند.

همچنين کشورهاي فرانسه، ايسلند، اتريش، سوئد، فنلاند، آلمان و دانمارک نيز رده‌هاي چهارم تا دهم اين رده‌بندي را به خود اختصاص دادند.

در پايين اين رده‌بندي نيز نام کشورهايي چون بوسني و هرزگوين، آنگولا، مغولستان، روماني، پاراگوئه، نيجريه، نپال، لبنان، چاد و بنگلادش به چشم مي‌خورد.

ايران نيز در اين رده‌بندي با جاي گرفتن در رتبه 75 بالاتر از کشورهايي مانند ارمنستان، مکزيک، برزيل، اندونزي، هند، فدراسيون روسيه، سوريه، آرژانتين، پرو و لهستان قرار گرفت.

در منطقه خاورميانه نيز ايران در رده يازدهم قرار گرفت.

خبرگزاري ايسنا (دوشنبه- 29/6/89)

معاون وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه توليد مصالح نوين به روش غير استاندارد تهديد بزرگي براي صنعتي سازي است، خاطرنشان كرد: در صورتي كه به اين موضوع توجه نشود، در يك چشم به هم زدن با انبوهي از مصالح جديد غير استاندارد با نام فن‌آوري‌هاي نوين روبه‌رو مي‌شويم.

محمود فاطمي عقدا - معاون‌ وزير مسكن و شهرسازي - در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه مصالح ساختماني استاندارد نقش زيادي در ذخيره انرژي دارند، اظهار كرد: تذكر اين موضوع لازم است كه توليد بتن CLC به روش غير استاندارد در كشور آغاز شده است و مصرف‌كنندگان اين محصولات بايد به استاندارد بودن اين نوع مصالح ساختماني توجه كرده و از مصرف بتن سبك غير استاندارد خودداري كنند.

وي با تأكيد بر اين‌كه دوام مصالح استاندارد از اهميت بسياري برخوردار است، افزود: برخي از سازندگان به ظاهر از مصالح نوين استفاده مي‌كنند، اما در صورتي كه اين مصالح استاندارد نباشد، متحمل ضرر و زيان مي‌شوند.

معاون وزيرمسكن ادامه داد: زماني كه مركز تحقيقات محصولاتي را به عنوان فناوري‌هاي جديد معرفي مي‌كند، متأسفانه بدون طي مراحل قانوني و دريافت تاييد از مركز و راه‌اندازي خط توليد به صورت استاندارد عده‌اي از محصولات خارجي كپي‌برداري و محصولاتي بدون كيفيت را توليد مي‌كنند و از آنجا كه جامعه اطلاع كافي ندارد، اين نوع مصولات مشتري جذب مي‌كنند و در يك چشم به هم زدن با انبوهي از مصالح جديد غير استاندارد با نام فن‌آوري‌هاي نوين روبرو مي‌شويم كه جلوگيري از توليد آنها بسيار سخت است.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در پاسخ به اين سؤال كه واحدهاي توليدي مصالح غير استاندارد تحت نظر چه سازماني هستند؟‌ گفت: وزارت صنايع و معادن مجوزهاي لازم را براي تأسيس و راه‌اندازي اين كارخانه‌ها صادر مي‌كند، اما انتظار ما اين است كه به منظور حفظ سرمايه‌هاي كشور و جلوگيري از راه‌اندازي واحدهاي توليدي مصالح غير استاندارد، اين وزارتخانه و ادارات استاني آن‌ زمان صدور مجوز براي اين واحدهاي توليدي حتما تأييديه‌هاي مركز تحقيقات را جزو مدارك درخواستي و با اهميت قرار دهند.

فاطمي‌عقدا درادامه با اشاره به اين‌كه مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگاني جديت بسياري در استانداردسازي مصالح ساختماني در استانها به خرج داده‌اند، اظهاركرد: اميدواريم مسؤولان به مصالح نوين توجه داشته باشند و با واحدهاي توليد مصالح غير استاندارد برخورد كنند تا شاهد گسترش توليد محصولات غير‌استاندارد اما با نام فن‌آوري‌هاي نوين نباشيم.

رئيس مركز تحقيقات مسكن و ساختمان با اشاره به اينكه وزارت صنايع و معادن در اين راستا صحبت كرده‌ايم و اين وزارتخانه توجه خوبي داشته‌ است، خاطرنشان كرد: اميدواريم استان‌ها هم اين موضوع را مورد توجه جدي قرار دهند و مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگاني هم همكاري كنند تا بتوانيم جلوي اين اتفاق ناگوار را كه تهديدي براي صنعتي سازي است بگيريم.

معاون وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال كه چند درصد از مصالح به صورت غير استاندارد توليد مي‌شوند؟‌ خاطر نشان كرد: نسبت به دو سال گذشته اوضاع بسيار بهتر شده، اما هنوز هم تا نقطه مطلوب فاصله بسياري داريم و برخي مصالح كه بايد 100 درصد استاندارد باشند و غير استاندارد آن‌ها پذيرفته نيست هنوز وارد بازار مي‌شوند.

وي با اشاره به اينكه بتن و شن و ماسه كه اجزاي اصلي مصالح هستند بالاي 60 درصد استاندارد توليد مي‌شوند، گفت: بلوك‌هاي سيماني از ديگر محصولاتي هستند كه كه مصرف آنها در ساختمان كم است، اما زير 25 درصد به صورت استاندارد توليد مي‌شوند و جاي نگراني دارد و لازم است در اين راستا توجه جدي شود.

او در پايان گفت: حتي فاصله يك درصدي با توليد كليه محصولات به صورت استاندارد هم پذيرفته نيست، زيرا بتن جزء اصلي ساختمان است و استحكام ساختمان به بتني كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد بستگي دارد و اگر اينها استاندارد نباشند، نمي‌دانم چه كسي بايد جوابگو باشد .